أكد عضو اللجنة النقابية بشركة أسمنت طرة محمود إسماعيل، أن إدارة الشركة تتعمد تجاهلهم بشكل متعمد، مشيرًا إلى أنه اليوم الـ27 في الاعتصام ولم يتحرك أحد تجاههم.
 
وأضاف محمود أنهم يشعرون بسلبية الحكومة في اتخاذ قرار حول أزمة أسمنت طرة، والتي يملك فيها المال العام 34%، وتتم الخسارة بمعرفة المستثمر الإيطالي، لصالح شركاته الأخرى التي يملكها بنسبة أكبر وهي أسمنت حلوان والسويس.
 
وتابع محمود: "على الرغم من تقدمينا بلاغ للنائب العام في أكتوبر 2014 برقم 21295 موضحين أسباب التي تلجأ لها الإدارة الإيطالية في خسارة أسمنت طرة، وإيقاف منتجاتها وأفرانها لصالح الشركات الأخرى، ويحافظ على نسبة ربحه الذي يتراوح بين 800 مليون إلى مليار جنيه سنويًا في السوق المصري، إلا أن الحكومة تعملت مع البلاغ بمنتهى السلبية، ما أدى إلى تفاقم الخسائر".
 
وأضاف إسماعيل، أن ممثلين المال داخل مجلس الإدارة التابعين للشركة القابضة للصناعات المعدنية يتمتعون بصمت رهيب أمام خسارة الشركة، وهو ما يدل على مخطط واضح بإخلاء مساحة 168 فدانًا على كورنيش النيل تقدر قيمتها بـ40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة في عام 2005 حققت أرباحًا قدرها مليار و108 مليون ووصل الحال بها في 2014 بخسارتها 14 مليون جنيه.
 
وتساءل إسماعيل ما السر وراء صمت الحكومة أمام هذه الخسارة؟، مؤكدًا تمسك العمال بمطالبهم في تشغيل أسمنت طرة بكامل طاقتها وصرف أرباح العاملين طبقًا لاتفاقيه العمل الجماعية 25 شهر، والبحث عن أسباب خسارة الشركة ومحاسبته، وأن العمال مستمرون في الاعتصام لليوم 18 لحين تحقيق مطالبهم.