أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، أيمن عيسى،  أن الاستثمارات المصرية ارتفعت من ٦٠٠ مليون دولار إلى ٢ مليار دولار، وارتفع عدد الشركات المصرية فى إثيوبيا من ٣٤ إلى نحو ١٣٧ شركة وفق اتحاد الغرف التجارية فى إثيوبيا.

وأعلن عيسى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس، أمس الأربعاء، للتحضير لمنتدى الأعمال المصري- الإثيوبي المقرر انعقاده بداية الشهر المقبل في أديس أبابا: أن عدد الشركات الإثيوبية في مصر وصل إلى نحو ٧ شركات.

وأشار عيسى إلى أن السوق الإثيوبي واعد، فضلًا عن أن هناك قبولًا للمنتجات المصرية هناك، مؤكدًا أن إثيوبيا استطاعت أن تجذب استثمارات كبيرة خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح عيسى أن المجلس يسعى لتعزيز التعاون المشترك لكل الشركات المصرية مع إثيوبيا بغض النظر عن عضويتها فى المجلس، مشيرًا إلى أن النشاط التجارى والاقتصادي فى إثيوبيا يزداد بشكل كبير، إضافة أن هناك رغبة من رجال الأعمال فى مصر وإثيوبيا لعقد المنتدى على هامش اللجنة الوزارية المشتركة، والتي ستعقد خلال الفترة من ١ الى ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وإلى أن أهمية المنتدى تهدف لزيادة التعاون الاقتصادي بشكل يليق بالعلاقات التاريخية بين البلدين، بخاصة أن المنتدى سيفتتحة وزراء التجارة والصناعة فى البلدين.

وكشف نائب وزير الخارجية لشؤون حوض النيل السفير محمد حمزاوي،  أن المنتدى الإقتصادي يتم الإعداد له منذ حزيران/يونيو الماضي عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش القمة الأفريقية، وتم الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وأضاف حمزاوي أن التوجة الآن هو تعزيز العلاقات مع أفريقيا بخاصة دول حوض النيل، ولن نعمل على الشق الحكومي بل على كل المستويات ومنها الشق الاقتصادي، وتم الاتفاق على هامش هذه اللجنة والتي سيشهدها وزير الخارجية ف البلدين عقد المنتدى الاقتصادي.

وقال: أن السوق الإثيوبي واعد وبالتالي فالفرص متاحة لعقد صفقات تجارية واستثمارية بين البلدين، داعيًا إلى ضرورة الإسراع فى ضم إثيوبيا إلى اتفاقية الكوميسا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف رئيس المكتب الفني لرئيس التمثيل التجاري أحمد مغاوري أن المنتدى يمثل دعمًا حقيقيًا لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما تعتبر إثيوبيا شريكًا تجاريًا مهما لمصر.

وأعلن مغاوري أن إثيوبيا حققت خلال العقد الماضي معدل نمو بنسبة ٩٪ وهو معدل كبير، وشهدت معدلات الاستثمارات زيادة كبيرة في قطاعات المقاولات والاتصالات والبنية التحتية وغيرها.

وتحتل مصر المرتبة الرابعة في تصدير الدواء إلى أثيوبيا، كما تسعى أثيوبيا حاليًا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما يثبت قوة ومتانة الاقتصاد الإثيوبي.

وأوضح أن مصر تصدر لإثيوبيا ١٪ فقط من حاجاتها حيث وصلت صادرات إثيوبيا إلى نحو ١.٨ مليار دولار فى ٢٠١٤ ، مقارنة بمحو ١.٤ مليار دولار في ٢٠١٣.