نظمَّت هيئة العامة للاستثمار لقاءً موسعًا بين النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين ومصلحتي الضرائب والجمارك اليوم الاثنين في مقرها الكائن في محافظة القاهرة، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور حسن فهمي أنَّ التواصل بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشاكل المستثمرين بات يحقق التقارب المنشود في وجهات النظر، ويدعم التعاون المشترك بين مختلف هذه الكيانات الرسمية والمُصَنِّعين، بما من شأنه أن يسهم في حل جميع المشكلات والعمل على إنهاء أزمة الكثير من المصانع المتعثرة بشكل عاجل وفاعل..

وأشار فهمي إلى أن الاتجاه العام للدولة في الوقت الحالي يستهدف تذليل الصعوبات الضريبية والجمركية، مع دعم الدور المهم والإيجابي الذي تقوم به مصلحتي الجمارك والضرائب في مصر بما لا يضَيِّق على المستثمرين وأصحاب المشاريع ويحفظ للاقتصاد المصري وللدولة مواردهما.

وأضاف: عازمون على تدعيم التواصل بين نقابة المستثمرين الصناعيين ومختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة.. بهدف تحقيق التقارب المطلوب في وجهات النظر والتعاون المشترك من أجل حل المشكلات وعودة الإنتاج للكثير من المشاريع، ولابد من دراسة أثر الإعفاء الضريبي في حالة تطبيقه من عدمه على المشاريع ما يساعد متخذي القرار على سرعة البت في العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومنظومتي الضرائب والجمارك

من جهته قال رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين م. محمد جنيدي: إنَّ مبادرة هيئة الاستثمار تعد ملحمة وطنية من أجل تذليل واجتياز جميع التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على الدفع بعملية الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات، مضيفًا: نطالب بثورة في السياسة الجمركية  في مصر بما يحقق للصناعة الوطنية وضعًا تنافسيًا متكافئًا في العالم مع ضرورة وضع منظومة ضريبية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة .

وبدوره بيّن رئيس مصلحة الضرائب د. مصطفى عبد القادر أنَّ فرض الضرائب لا يعنى أننا ضد الاستثمار الأجنبي المباشر وتعليمات مشددة باسترداد فائض الضرائب خلال ثلاثة أشهر في حال صحة الإجراءات، مستكملًا: نسعى لوضع نظام معلوماتي جديد يقوم بحصر جميع المشاريع  من أجل سرعة تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة .

أما رئيس مصلحة الجمارك د. مجدى عبد العزيز كشف عن إنشاء قاعدة معلومات سلعية جديدة بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقضاء على السوق الموازية مبينًا سعيه إلى توقيع بروتوكولات تعاون واضحة واتفاقات جادة مع الجهات المعنية من أجل التشارك في محاربة الفساد.

وفي سياق متصل، استعرض عدد من أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين أهم المشكلات التي تواجه المستثمر في مدن ومحافظات الصعيد، والتي تتمثل في الضرائب العقارية، وخاصةً في منطقة الكوثر في سوهاج، مشيرين إلى أنَّ الإعفاءات الضريبية التي كانت تُطَبَّق لطالما ساعدت المستثمرين في وقتٍ سابق على دفع عجلة العمل والتوسع في المشاريع

 بينما طالب البعض بضرورة فتح ملف ما يسمى الاقتصاد الغير الرسمي أو المصانع والمشاريع المتهربة من الشكل القانوني، وطالبوا بالتصدي لهذا الملف نظرًا لكونه يضر الصناعة المصرية لعمل أصحاب المشاريع الغير الرسمية في إطار غير مطابق للمواصفات، ولا يسددون الضرائب، كما أكد الحضور على أهمية إعداد دليل ضريبي للمستثمر يتضمن قوانين الضرائب المطبقة في مصر بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بها.

 وأشار أعضاء النقابة إلى شكوى العديد من المستثمرين الصناعيين من عدم وجود إعفاءات ضريبية جدية لتحفيز المصنعين على الاستثمار وإقامة مشاريع إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى عدم إسقاط الغرامات والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام بعض البنوك بالحجز الإداري على المصانع والشركات المتعثرة، فضلاً عن مشكلة الجمود الذي أصاب السياسات الضريبية في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية.