عقد اتحاد عمال الموانئ المصرية اجتماعًا بكامل أعضاء مجلس إدارته واللجان النوعية لبحث ما تمر به الحركة العمالية من تحديات في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر وفي ظل عدم وجود قانون منظم للحريات النقابية وإصرار وزارة القوي العاملة علي فرض وصايتها علي الشأن العمالي ومخالفتها للدستور والاتفاقات الدولية واستمرار التنكيل الممنهج للقيادات النقابية.

وخلصت الاجتماعات إلى وضع خطة استراتيجية لتلبية متطلبات العمال ومستقبل العمل النقابي ومواجهة التحديات التي تواجه الحركة العمالية المصرية.

ووضع الاتحاد خطة عاجلة لمواجهة محاولات فرض تشريعات عمالية غير دستورية خارج مجلس النواب وفرص العمال الحقيقية في مجلس النواب المقبل.

ويرسل الاتحاد رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مفادها اعتراضنا علي تمثيل العمال في مجلس النواب والقوائم وأن هذا التمثيل مخالف للمادة (243) من الدستور التي تلزم الدولة بتمثيل العمال في البرلمان تمثيلًا ملائمًا وهذا لا تحققه نسبة الـ13% للعمال والفلاحين التي حددها القانون في القوائم.

وكذلك رفض ما تقوم به وزيرة القوى العاملة من فرض تعديلات علي قانون العمل دون تمثيل حقيقي للعمال ووضع تعديلات أقل ما توصف به أنها مخالفة للدستور المصري وتزيد من التعسف الواقع علي العمال وإطلاق أيدي أصحاب العمل والحكومة ضد العمال.

وعدم اعتراف الاتحاد بتشكيل لجنة التشريعات الاجتماعية ومناقشتها لقانون النقابات الجديد وعدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال بها.

ورفض التصريحات الغير مفهومة لرئيس اللجنة سامح عاشور التي يدعي فيها بعدم رغبته في وجود نقابات مستقلة بالمخالفة للمادة (93) من الدستور بالتزام الدولة بالاتفاقات الدولية والتي تكفل حرية تأسيس النقابات والاتحادات العمالية ومخالفة المادة (13) من الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال والتي أهمها الحق في التنظيم.

وأكد الاتحاد على تمسكه بإصدار التشريعات الخاصة بالعمال من مجلس النواب المقبل ودعوته لكافة قواعده للمشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية، والدفع بمرشحين يمثلون العمال والتكتل ضد كل ما تواجهه الحركة العمالية.