اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه برئاسة شريف سامي، النظام الأساسي لأول اتحاد للتمويل العقاري، كما وافق المجلس على إصدار ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات إدارة محافظ الأوراق المالية.

وأقرّ المجلس قبول طلبات ترشح المتقدمين لرئاسة أو عضوية شركة مصر للمقاصة واستبعاد متقدم واحد، كما اطلع على أول موسوعة إلكترونية للتشريعات والقرارات التنظيمية للأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.

 وأكد سامي أن إنشاء الاتحاد المصري للتمويل العقاري جاء وفقًا لما نصت عليه التعديلات الأخيرة في القانون ولائحته التنفيذية، على أن يضم كل شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ويحق للبنوك العاملة في مجال التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات، التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين الانضمام إلى عضوية الاتحاد.

ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية، واقتراح الأسس الفنية الاسترشادية الخاصة بإدارة عمليات التمويل العقاري، وتقييم المخاطر وإبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح والقرارت التي تتعلق بنشاط التمويل العقاري أو تؤثر فيه، وإعداد أو توفير الدورات التدريبية وبرامج التأهيل وتنمية المهارات للعاملين بنشاط التمويل العقاري، وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.

 وأوضح رئيس الهيئة عن أنه تمت الموافقة على ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إذ تم تقسيم الفروع التي يجوز للشركة قيدها إلى نوعين؛ الأول: فروع ترويج وتسويق والثاني: فروع لمزاولة النشاط.

وتم تحديد متطلبات كل نوع منها وأهمها توافر مدير تنفيذي متفرغ لفروع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لديه خبرة مناسبة في إدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة محافظ صناديق الاستثمار، والنص على جواز تغيير الشركة نشاط فرع التسويق والترويج إلى فرع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو العكس، شرط استيفاء الفرع الشروط المنظمة للفرع كافة الواردة بهذا القرار، مع وضع التوقيتات الزمنية الواجب على الهيئة الانتهاء خلالها من فحص طلبات الشركات.

هذا ونظر مجلس الإدارة في طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة في ضوء استيفاء الشروط المحددة بالقرار رقم 96 للعام 2014، إذ تقدم 8 أشخاص من ذوي الخبرة و6 من شركات الوساطة في الأوراق المالية، إضافة إلى 7 أشخاص عن أمناء الحفظ.

وقرر المجلس قبول جميع طلبات الترشح باستثناء طلب واحد لعدم استيفاء الشروط.
 
ويشترط قرار الهيئة أنه يجب أن يتوافر في من يرشح عضوًا من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطًا بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيًا من الأعضاء المساهمين في الشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجًا أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.

وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء 3 سنوات على الأقل في وظيفة قيادية.

وفي جميع الأحوال يتعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وممثليهم في مجلس إدارتها بعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.

وأضاف سامي أن المجلس اطلع على أول موسوعة إلكترونية للتشريعات والقرارات التنظيمية للأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، أعدّها فريق من شباب العاملين في الهيئة، وستتاح على موقع الهيئة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وكذلك على اسطوانات مضغوطة.

وتهدف تلك الموسوعة إلى توفير نصوص القوانين واللوائح التنفيذية والقرارت الصادرة عن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والوزير المختص، وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة ورئيسها والكتب الدورية المتعلقة بأنشطة سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.

ويتوافر في الموسوعة محرك بحث لتيسير الاستدلال على المواد التشريعية أو التنظيمية المطلوبة، وأثنى مجلس الإدارة على هذا الجهد وأوصى بنشره والحرص على تحديث المحتوى باستمرار لتسهيل مهمة المتعاملين مع الهيئة والقانونيين والباحثين.