يُعِدّ مجلس العقار المصري مذكرة تتضمن عددًا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان، ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.

وأكّد أمين عام مجلس العقار المصري المهندس طارق شكري أن المجلس أعد مذكرة تتضمن عددا من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين؛ لرفعها إلى وزارة الإسكان، تمهيداً لمناقشتها مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.

وأوضح شكري أن اتحاد المطورين العقاريين سيتولى تنظيم السوق العقاري، في ظل عدم وجود ممثل او جهة واحدة تتولى الإشراف عليه، بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وشدّد على أن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تُعرض لنقاش مجتمعي على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها؛ كونهم شركاء في التنمية، والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية الى فئات وفقًا لعدد من المحددات، بما فى ذلك الملاءة المالية، وسابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنوياً مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سؤمن للعملاء جميع المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد، ومحاسبة الشركات المخالفة.

وأعلن رئيس مجلس العقار المصري المهندس عادل لطفي أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الاراضي من المساحات التي تتوافق وتصنيفها، بما سيخلق توازناً في السوق، ويمنح كل الشركات فرصا عادلة في المنافسة، والتأكد من حصولها على أراضٍ تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة، وينقي السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.

وأوضح لطفى أن القطاع العقارى من اهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير، ويضم عددا كبيرا من الشركات يعمل به حوالي 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر في صناعات المغذية ومواد البناء، والتي تصل إلى 90 صناعة، وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع، إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسي للسوق العقاري.