أكد محافظ الإسكندرية، اللواء طارق مهدي إنجاز 9 مشاريع للطرق الرئيسية ورصف 270 شارع داخلي في نطاق المحافظة، وذلك ضمن أهم الإنجازات التنموية التي تحققت أخيرًا وأصبحت واقعًا ملموسًا.

هذا وتُعد محافظة الإسكندرية ثاني أكبر وأهم المدن على مستوى الجمهورية المصرية، بعد العاصمة القاهرة؛ إذ تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع، ومقسّمة إلى مجموعة كبيرة من الأحياء.

وتضمّ المحافظة أكبر الموانئ البحرية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، الذي يمر عبره 80 % من الصادرات والواردات المصرية، وتمتد سواحلها لمسافة 70 كيلو مترًا شمال غرب دلتا النيل، ويحدها من جهة الشمال ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبحيرة مريوط من جهة الجنوب حتى الكيلو 71 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتشتهر الإسكندرية بالعديد من المنتجعات السياحية والشاطئية والمزارات الأثرية القديمة والمعاصرة، علاوة على العديد من المساجد والكنائس والمعابد التاريخية.

وقد تحدث اللواء طارق مهدي، خلال ندوة صحيفة "الأهرام" المصرية عن التحديات والمشاكل التي واجهته للنهوض بمستقبل عروس البحر الأبيض المتوسط، وكيفية استعادة رونقها وجاذبيتها.

وأكد مهدي: "أنَّ النهوض التنموي الحقيقي لأي مجتمع هو محصِّلة عدة محاور هامة ومتوازية؛ منها: وجود اقتصاد إنتاجي تنموي قوي يحقق المساواة والعدالة الإجتماعية، علاوة على تحسين المنظومة التعليمية، وكذلك وضع برامج خدمات صحية جديدة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى المستشفيات والمراكز الطبية، بجانب الإهتمام بالبعد البيئي والصحي في جميع مشاريع المحافظة، وضرورة خلق فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الإسكان وتطوير العشوائيات المتعدِّدة من خلال إزالة المخالفات وإستثمار المساكن الغير المستغلة وغير ذلك من الإجراءات وفقًا للقانون".

وأضاف المحافظ: "نقوم على دراسة أوضاع الشركات والمصانع في مختلف المجالات والأنشطة، والإهتمام بالعاملين بها، وتطويرها بالتقنيات الحديثة، فضلاً عن الإهتمام المتزايد بتقديم فن راق وثقافي متميز للإرتقاء بالمستوى الثقافي والذوق العام، ونرحب كذلك بمشاركة مؤسسات ورموز المجتمع المدني في الحياة العامة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية، تلك المحاور تمثل بإختصار البداية التي رفعنا فيها شعار بداية عهد جديد، وبفضل الإرادة الجادة والإصرارعلى النجاح والتميُّز وتضافر الجهود المخلصة، ونجحنا في إقامة فاعليات جميع المهرجانات الفنية والأحداث الثقافية للمحافظة في مواعيدها المقررة، وتلك رسائل طمأنة على وجود استقرار وأمان على مستوى الجمهورية.

وعن أهم المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها فعليًا، ذكر: "انتهينا بالفعل من تنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحيوية التي تحتاج إليها المحافظة، وقد بلغت الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة المخصَّصة للصرف على مشاريع البنية التحتية للمحافظة، كمشاريع الطرق والكباري ومياه الشرب والصرف الصحي وملفات التعليم والصحة والإسكان وغيرهم حوالي 16 مليار جنيه، وقمنا بتنفيذ هذه المشاريع في وقت قياسي لا يتجاوز سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، نظرًا لعائدها الهائل ومردودها السريع في تحسين مستويات البنية الأساسية للمحافظة، وبدأنا بأهم مشاريع الطرق والكبارى التي تشهدها المحافظة، نتيجة زيادة الكثافة السكانية والأزمة المرورية المتزايدة، لاسيما في مناطق شرق وغرب المدينة مثل: توسعة مدخل مدينة الإسكندرية بإضافة 4 حارات مرورية جديدة في الاتجاهين للتخفيف من حدة الزحام المروري ومنعًا للحوادث".

وأكمل مهدي: "بالإضافة إلى تطوير الكثير من الكباري السطحية والعلوية بفرع أبوالخير والعامرية، وينتهي العمل فيهما في منتصف العام 2015 بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وجار العمل في إعادة رصف وتأهيل الطريق الساحلي بمسافة 35 كيلو مترًا؛ حيث يبدأ من سيدي كرير حتى الطريق الصحراوي والزراعي، وهناك أعمال صيانة كوبري 27 ينتهي العمل فيه هذا العام بتكلفة إنشائية تبلغ 33 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء كوبري 54 وكوبري الدخيلة في مناطق غرب المدينة بتكلفة إجمالية تبلغ 850 مليون جنيه، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 2 مليار و622 مليون جنيه".

وبشأن أهم مشاريع الطرق والكباري التي تشهدها المحافظة، ذكر: "أقدمنا على تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال إنشاء الطرق والكباري وأعمال الرصف، والتي تمثل القاعدة العريضة للبنية التحتية للمدينة، وأنجزنا 9 مشاريع للطرق الرئيسية وتشمل تطوير الطريق الصحراوي من بوابة الرسوم وحتى مدخل "كارفور" وإنارتها بالطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محور التعمير وإنارته بطول 34 كم، كما تم إنشاء وتنفيذ كوبري الساعة- مصطفى كامل بطول 650 مترًا، وتأهيل وتطوير كل من: كوبري 27القباري، كوبري أبيس بالإضافة إلى توسعة كوبري محرم بك، وإضافة حارة مرورية أسفل كوبري كليوباترا، كما قمنا بإنشاء كوبري جناكليس العلوي على ترعة النوبارية ونفق خالد بن الوليد، بتكلفة بلغت 836 مليون جنيه، كما قمنا برصف حوالي 270 من الشوارع الداخلية بإجمالي 79 ألف متر طولي في أحياء المنتزه وشرق وغرب ووسط وحي الجمرك وحي العجمي وحي العامرية وحي العرب، وتم رصف قطاعات كبيرة لحوالي 466 شارعًا رئيسيًا متهالكًا بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الصيانة الكاملة للكورنيش التي كانت متوقفة منذ العام 2010، وفي مجال السكك الحديدية تم تطوير ما يقرب من 14 مزلقان بتكلفة نحو 14 مليون جنيه في مناطق عرفي والمطار ومحرم بك وجنينة القباري ومرغم 1و2و3 والتفريعة وكينج مريوط وبهيج وبرج العرب، والغربانيات وكوبري شربات والبتروكيماويات، كما قمنا بتشغيل جراج سيارات محطة سيدي جابر وجراج أرض الكوتة بعد توقفها لسنوات عديدة دون استغلال.

وعن مشاريع الصرف والمياه، أكد مهدي أنَّهم "انتهوا فعليًا من تنفيذ 22 مشروع صرف صحي واستخدام معدات وسيارات حديثة لتحسين منظومة الصرف الصحي في المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و686 مليون جنيه، وهذه المشاريع تخدم نحو 20% من إجمالي سكان محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إعادة تنفيذ 22 مشروع صرف صحي كانت متوقفة منذ سنوات طويلة، بتكلفة بلغت 4 مليارات و474 مليون جنيه، كما تم إنشاء محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي وسيتم افتتاحها نهاية هذا العام، وسوف يتم إنشاء محطة للصرف الصحي في الكيلو 21 لخدمة مناطق غرب المدينة، علاوة على مشروع تنمية الشرقية لرفع 800 ألف متر مكعب من المعالجة الإبتدائية إلى المعالجة الثانوية، وتطوير وصيانة بعض مواسير وشبكات الصرف الصحي المتهالكة والتي تحتاج إلى إحلال وتجديد بصورة كاملة، وبشأن إنشاء وتطوير محطات مياه الشرب النظيفة فقد أولينا ملف مياه الشرب اهتمامًا كبيرًا وقمنا بإنشاء محطات جديدة لمياه الشرب، بالإضافة إلى عمل إحلال وتجديد لمحطات أخرى، وهناك عمليات إحلال وتجديد في خطوط مواسير مياه الشرب، لاسيما توزيع الإسكندرية- القاهرة الصحراوي بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه، يتم الإنتهاء منها في آذار/ مارس المقبل، مع استحداث خطوط ناقلات مياه جديدة وتركيب شبكات عملاقة لترشيح المياه، علاوة على أعمال الصيانة الدورية والطارئة ومد مواسير وشبكات المياه النقية لمختلف المناطق والأحياء؛ فهناك مشروع في مدينة برج العرب والحمام والهوارية لتحسين وجودة مياه الشرب سوف يتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع مياه الشرب بالمحافظة نحو مليار و82 مليون جنيه، ونعمل حاليًا على إعداد دراسات تصميمية حديثة ووضع خطط زمنية تفصيلية محددة لتنفيذ بعض مشاريع مياه الشرب المستقبلية، وسوف يتم رفع كفاءة بعض المحطات وإنشاء عنابر جديدة لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل الروافع الجديدة لخدمة محطات مياه الشرب النظيفة فى جميع أنحاء المحافظة".

كما تطرف مهدي لمشاريع الإسكان و الكهرباء والطاقة الشمسية، وذكر: "مشاريع الإسكان بلغت تكلفتها الإجمالية 2مليار و700 مليون جنيه، وتشمل إنشاء العديد من المشاريع القومية مثل مشروع الإسكان الإجتماعي وغيره، فتم تنفيذ نحو 25 ألف وحدة سكنية في مشاريع إسكان الشباب، بعضها وحدات كاملة المرافق والبعض الآخر جارِ توصيل المرافق له، كما قمنا بإنشاء وحدات خاصة لنقل ساكني العشوائيات بها، وقمنا بشراء وحدات سكنية جاهزة للسكن من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وهي وحدات سكنية ظلت مهملة على مدى سنوات طويلة دون استغلالها أو الاستفادة منها، ثم قمنا بتسكين من يستحق الدعم والرعاية من الفئات المهمشة والأكثر احتياجًا، هذا بجانب الإنتهاء من تنفيذ مشاريع أعمال الترميم والصيانة المستمرة للمنشآت السكنية التي تحتاج إلى التنكيس والإصلاح، وفي مجال الكهرباء قمنا بتنفيذ العديد من مشاريع المثمرة في مجال ترشيد الكهرباء، بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه، وتتضمن بعض مشاريع قام بها ديوان عام المحافظة؛ كشراء كشافات ولمبات إنارة موفرين للطاقة وإستبدالهم بلمبات الصوديوم الحالية، وتم ذلك داخل معظم المباني الحكومية والمرافق العامة بالإضافة إلى تركيب عواميد كهربائية جديدة من الفيبر والحديد الزهر في بعض الأماكن للإنارة العامة، وعلى الجانب الآخر وفي مجال ترشيد الطاقة قمنا بتركيب محطات "فوتوفولطية" تعمل بالطاقة الشمسية وسخانات شمسية فى العديد من المنشآت وهذا يحقق وفرًا هائلاً في استهلاك الطاقة الكهربية وفي الوقود وفي انبعاث غازات الانبعاث الحراري".

وأضاف: "بالفعل قمنا بالعديد من المشاريع الأخرى الهامة والضرورية، والتي تمس حياة المواطنين المعيشية كإقامة مشاريع خدمية في قطاع التعليم وما تطلبه القطاع من إنشاء أبنية وصروح تعليمية جديدة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والدارسين، بالإضافة إلى قيامنا بأعمال الصيانة الفورية والتطوير المناسب للمباني المدرسية، لاسيما المتهالكة حتى تليق بمستوى طالبي العلم، وفي مجال التعليم الفني قمنا بشراء مجموعة كبيرة من العدد والآلات الخاصة بالتعليم المهني بجانب إعداد تجهيزات متطورة وتقنيات حديثة لرفع كفاءة التعليم الفني، وبلغت التكلفة الإجمالية على هذا القطاع 252 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات التعليم العالي والزراعة والاتصالات والتموين والتجارة والصحة والشباب والرياضة والقوى العاملة والتأمينات والشؤون الإجتماعية والثقافة والسياحة وغيرهم".

وفي إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، وتحت شعار "إسكندرية مدينة نظيفة"، أكد مهدي: "قمنا بوضع خطة لتطبيق منظومة النظافة الجديدة، والتي تشمل التنسيق والتعاون بين الجمعيات الأهلية والأحياء لفصل القمامة من المنبع مع توحيد وقت إلقاء القمامة للجميع وحددناه في الفترة من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر مساءً، داخل صناديق وعربات القمامة، أما بالنسبة إلى ملف العشوائيات فلقد أوليناه اهتمامًا كبيرًا ولكنه يحتاج لوقت ومجهود كبيرين؛ فنحن نعمل على إعادة تأهيل عدة مناطق عشوائية بدأناها بمنطقة غرب الإسكندرية، والتي تحتاج لمجهودات كبيرة لتحسين جودة الحياة داخلها، كما نعمل على توفير الخدمات التي يحتاجها سكان هذه المنطقة، والأمر يحتاج لتضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وأبناء المحافظة أنفسهم للعمل معًا على هذا الملف".

 

وثقافيًّا، أكد المحافظ تنظيم العديد من المهرجانات والأحداث الثقافية في مواعيدها المقررة دون مواربة؛ كمهرجان السياحة والأمان، الموسيقى العربية، الإسكندرية السينمائي الدولي، ملتقى الأوليمبياد الخاص المصري، واحتفالية ماجدة الرومي .

وأضاف مهدي: "ملف توصيل شبكات الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين من الأمور الهامة والُملحة التي نوليها أولوية خاصة ورعاية كبيرة على أجندة أعمالنا، وبصفة مبدئية من المقرر الانتهاء من مد وتوصيل شبكة ضخمة من الغاز الطبيعي تمد أكثر من 54 ألف وحدة سكنية في مناطق شرق ووسط المحافظة والمنتزه مع نهاية العام الجاري وتلك مرحلة أولية للعمل في هذا الاتجاه، كما أعتقد أنَّ استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة التقليدية سوف يُسهم في المستقبل في إحداث نقلة نوعية كبيرة لمصر في هذا المجال، والتي من شأنها تشغيل المصانع المتوقفة بسبب نقص الوقود والإسهام في توسيع دائرة الإنتاج بشكل كبير مما يُسهم في حل مشكلة البطالة، والمشكلة تكمن في عدم إيماننا بفوائد وميزات استخدام الطاقة البديلة والمتجدِّدة، وأعتقد أنه يجب إصدار تشريعات قوانين تحفز المستثمرين على الاستثمار الهام والحيويّ في مجال الطاقة البديلة ونقدم لهم التسهيلات كافة، وعلى نفس المنوال تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية التي تستطيع في وقت وجيز أنَّ تُحدث طفرة اقتصادية غير مسبوقة في مصر تساعد على دفع عجلة التنمية بقوة".