أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وافق على المقترح الذي تقدمت به الوزارة بمحاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي وليس على أساس الكميات بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وأكد عبدالنور أن ذلك لتخفيف الأعباء وعدم تحميل المنشآت الصناعية لأن أي  تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة وتشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الإنتاج.

وأضاف عبدالنور أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها تضررت من عدم محاسبتها على الاستهلاك الفعلي الذي تستهلكه من الغاز الطبيعى وإلزامها بسداد 90% من الكمية بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها، وهو ما أضاف عبئًا ماليًا على هذه المصانع ،على الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نظرًا لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بالتزاماتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقًا للكميات المتعاقد عليها .

وأوضح عبدالنور أن القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة أن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعًا جديدًا أو توسعًا في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي.