أعرب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، عن قلقه من الأنباء والتقارير الصحافية التي تتابعت عن اعتزام وزارة المالية إصدار صكوك لتمويل احتياجات المؤسسات الحكومية في ظل استمرار عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن قانون الصكوك صدر بضغوط من الإخوان خلال فترة سيطرتهم وقيادتهم للحكومة، وأثار الكثير من المخاوف من احتمالات سوء استغلال هذه الأدوات المالية في بيع الأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان عند العجز عن سداد أصل الصك في ميعاد الاستحقاق، وتحت غطاء الشريعة الإسلامية.
 
وتساءل السادات، قائلًا: "هل أدوات التمويل المطروحة حاليًا سواء أذون أو سندات أو شهادات مثل شهادات قناة السويس مخالفة للشريعة؟.. وهل وقفت الملايين من هذا الشعب في طوابير أمام البنوك لتستثمر في شهادات قناة السويس كي تأكل مالًا حرامًا؟.. لقد اشترى هؤلاء المواطنون 64 مليار جنيه من تلك الشهادات في أقل من أسبوع، فلماذا نحتاج إلى إصدار أدوات تمويل مشكوك في إساءة استغلالها تحت مسمى الشريعة؟".
 
أوضح السادات أن مشكلة الصكوك هي أنها تتيح نفاذًا مؤقتًا الى ملكية الأصل حتى انتهاء مدة الصك وسداده بالكامل، وإذا لم يتم السداد فلا يوجد ما يمنع من أن يصبح الأصل ملكًا دائمًا لصاحب الصك، قائلًا: "لنا أن نتصور كيف يمكن استغلال ثغرات هذا القانون في الوصول إلى أصول حكومية ذات قيمة ضخمة بأقل الأثمان".
 
وحذر السادات، الحكومة ووزير المالية من المضي قدمًا في إصدار أي مليم من هذه الصكوك قبل انعقاد البرلمان ومراجعته الدقيقة لكل عملية إصدار من أجل الحفاظ على حقوق الشعب وثرواته، محملًا الحكومة المسؤولية في حالة التفريط في أصول الدولة التي بناها المصريون من عرقهم وكفاحهم.