أعلن عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس محمد عبد الرؤوف، أن القطاع العقاري في مصر يحتاج إلى ثورة لتغيير القوانين المنظمة له تشمل تغيير قانون المناقصات والمزايدات وتقنين البناء العشوائي في مصر.

وأوضح عبد الرؤوف، في بيان صحافي الخميس، أنه من الضروري عمل " كود" لكل المباني في مصر ويشتمل الكود على مواصفات العقار وتاريخ بنائه وعمره الافتراضي والخرسانة المستخدمة في بنائه ونوعية الحديد والمهندس المشرف على عملية البناء وكل ما يتعلق بالعقار كما يحدث في دول العالم المتقدمة.

 وشدد محمد عبدالرؤوف على ضرورة تعديل القانون 9 لسنة 89 وإدخال عقود "الفيديك"المعمول به في دول أوروبا ويعني أنه لو زادت أسعار  مواد البناء  في السوق المحلي يتم منح المقاول الفرق مباشرة وإذا انخفضت يتم خصم نسبة الانخفاض في فرق الأسعار من المقاول وردها  للعميل على أن يتم وضع سعر استرشادي على أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وللأسف  نظام "الفيدك" لا يطبق في مصر أو يتم تفعيله.

وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف إلى أن شركات المقاولات تعاني من مشاكل التمويل مع البنوك لأن البنك يرى أن شركات المقاولات من الفئات عالية المخاطر ويضع قيودًا مجحفة على الشركات تمنعها من الاقتراض  ويجب أن تكون البنوك في الفترة المقبلة داعمة ومساعدة لشركات المقاولات.

وانتقد عبد الرؤوف، زيادة عمليات الإسناد المباشر لعدد من الشركات بعينها من قبل رئيس الوزراء طبقًا للقانون الذي يكفل له ذلك، مشيرًا إلى أن هذا أثر بالسلب على أغلب شركات المقاولات .

وأكدّ عبد الرؤوف، أن الشركات التي تسند الحكومة لها مشاريع أغلبها يتبع قطاع الأعمال العام وبها عدد كبير من الموظفين ولا تستطيع الإيفاء بمواعيد الانتهاء من المشاريع المسندة لها ورغم ذلك الحكومة تتعامل معها وهناك خلاف دائم بين هذه الشركات والمقاولين الذين تتعامل معهم من الباطن في عمليات سداد المستحقات .

وأضاف محمد عبدالرؤف أن عدد شركات المقاولات التابع لقطاع الأعمال العام 189 شركة يعمل فيها 24 ألف عامل وجميعها تحتاج إلى نظرة وإعادة ترتيب لأنها تؤثر بالسلب على باقي قطاع المقاولات منها انتفاء عنصر المنافسة مع شركات القطاع الخاص حتى أن أغلب الوزارات في مصر تسند بالأمر المباشر في حين أن هناك مقاولون صغار يحتاجون لأي عمل مما يجعلهم يخرجون من القطاع ويتوقفون عن النشاط .