أكّد المسؤول عن مشروع بطاقة الأسرة، في وزارة التنمية الإدارية، الدكتور مجدي الحناوي، أن تدشين المنظومة جاء بهدف تسهيل حصول المواطن على حقوقه متمثلة في مقرراته التموينية، وأضاف أن الشركة المسئولة عن تطبيق المنظومة مسئولة عن الأعطال أو أن تستبدله في فترة محددة ومعلومة، فإذا ثبت وجود أعطال يتم الإبلاغ عنها وإذا لم يتم إصلاحها تتخذ إجراءات المحاسبة.
وأشار إلى أنه في بداية العمل كان هناك نظام تدقيق مستمر، لتحديد دائرة المستحقين، وذلك بالاستعانة مع مكاتب التموين والمواطنين، لافتا إلى أن إدارة المشروع تقاتل من أجل وقف مشكلة الصرف الورقي.
وأبرز قوله "هناك خطة بالفعل للانتهاء من هذا الصداع المزمن في رأس المواطنين حيث سيشهد كانون الأول/ ديسمبر المقبل القضاء علي الصرف الورقي وذلك بتحويل البطاقات وإصدارها ولكن ما استلمناه بالفعل وهو حوالي 130 ألف بطاقة نمهد لأن يصرف أصحابها مستحقاتهم خلال الشهر الحالي".
وردًا على أنباء تفيد تدول بطاقات مزورة، قال "عند تطبيق المنظومة كان هناك بطاقة مؤقتة ليس بها أي اسم لحل مشكلة الخبز، لمن ليس لديه بطاقة حيث كان يسجل بياناته ويأخذ البطاقة لتسهيل الحصول علي حقه من الخبز حتي يستخرج له بطاقة بها بياناته وتسحب منه، ولكن البطاقة تم إلغاؤها".
وشدد أن المنظومة تعمل وفق القانون المصري 89 لسنة 98، ضمن إطار تعاقدي، يتم فيه الاطلاع علي مستندات الشركة المتعاقدة تبعاً للمناقصات، والتأكد من أنها شركات مصرية يجوز لها التعاقد، لافتا أن المشروع يعد أول شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.