أعلن رئيس جمعية مستثمرى العبور، محمد المرشدى، أن قطاع الصناعة عانى الكثير خلال الفترة الآخيرة نتيجة التهريب خصوصًا من المناطق الحرة واعتبر مسودة قانون الاستثمار بها العديد من القصور ولم تضع حدًا لوقف التهريب داخل البلاد.

وأضاف المرشدي، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين اليوم برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة المسودة 10لقانون الاستثمار، أن سريان تشريعيات المناطق الاستثمارية والاقتصادية على المناطق الحرة يضع الصناعة المصرية فى مأزق.

وانتقد المرشدى المادة رقم "37"من قانون الاستثمار التى تنص على "أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج".

ويستثنى من ذلك المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشاريع العاملة في المناطق الحرة، مطالبًا أن يكون النشاط الصناعي داخل المنطقة الحرة واحدًا وليس متعددًا، بالاضافة إلى ضرورة منع دخول المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشاريع من دخول البلاد أو إعدامها وإعادتها إلى موطنها الأصلي.