أكدت مصادر مسؤولة في البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي وعلى رأسه "المركزي" يستهدف تقليل عملية تداول "الكاش" في السوق المحلية بشكل عام عبر دعم المدفوعات الإلكترونية، نافيًا إصدار أي محاذير من قبل "المركزي" حول تداول النقد بالجنيه "كاش"، مؤكدًا أنه لا توجد ما يمنع المواطنين من التعامل بالجنيه كاش، وذلك بعد إطلاق شائعات في وقت سابق حول وضح حد للتعامل الكاش بالجنيه.

وأضاف المصدر أن البنوك عملت خلال السنوات الماضية على تحسين البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وأنظمتها الإلكترونية، وهو ما انعكس على إتاحة فرص كبيرة أمام تنفيذ مشروع القطاع المصرفي بتقليص حجم التعاملات الكاش والاعتماد على الأدوات الإلكترونية لإنجاز التعاملات المالية. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وأشار المصدر إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية طورت من مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت وطرحت منتجات مصرفية متنوعة عملت على زيادة حجم التعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية، لافتًا إلى أن توجهات الحكومة نحو صرف الرواتب عبر بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات الصراف الألي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة المواطنين للاعتماد على البطاقات في تسوية مدفوعاتهم.

وكشف المصدر عن أن هناك اتجاه قوي لدي البنوك العاملة في السوق المحلية لتعزيز خدماتها الإلكترونية بما يساهم في زيادة حجم الدفع الإلكتروني وأنه من المتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة انطلاقة كبيرة للبنوك في ذلك المضمار، خاصة بعد تهيئة البنية التحتية له بشكل مناسب.

وأوضح المصدر أن تكوير تكنولوجيا المعلومات في البنوك أمر مستمر ولن يتوقف، وأن هناك سعي واضح للبنوك للتقدم في ذلك المجال، خاصة بعد أن أبرزت الثورة دور أدوات الدفع الإلكتروني في توفير نفقات المواطنين خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011.