نفى رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصطفى عبدالقادر، وجود نية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، مشيرًا إلى أنه لا يجب اختصار تراجع البورصة الآن على سبب واحد وهو الضرائب، لكن يجب البحث عن أسباب أخرى.

وأكد عبدالقادر، خلال اجتماعه بمستثمري سوق المال أمس الاثنين، أنه ليس معني بسن أو إلغاء قوانين على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الأرباح الرأسمالية ستخضع للضريبة مرة واحدة، ويوضح القانون أن صافي الأرباح الرأسمالية سيخضع بنسبة 10% بنهاية العام، حد قوله.

وأضاف عبدالقادر، "في حال قيام شركة ما بالحصول على توزيعات من شركة أخرى، سيتم فرض ضريبة التوزيعات على تلك الأرباح"، مؤكدًا أن الشركة التي ستتحصل على تلك التوزيعات، ستدرج حصيلة التوزيعات مرة أخرى في الوعاء الضريبي لها، وسيتم خصم نسبة التوزيعات النقدية من قيمة الضريبة المستحقة على تلك الشركة.

وأبدى رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، اعتراضه على توقيت فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وقال إنه خاض العديد من المناقشات والاجتماعات بشأنها موضحًا ضررها على السوق.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن إدارتي البورصة والرقابة المالية ليستا جهتي إصدار ولم تصدر القانون أو تعده من الأصل.

وأضاف شريف سامي: "لا جدوى من استمرار اتهامهما بالوقوف ورائه أو التخازل عن تأدية مهامها، كما يحاول ويشير البعض، ومن يرغب في إلغاء القانون عليه مخاطبة رئاسة الجمهورية، لأنها هي الجهة التي أصدرته وقادرة على تأجيله أو إلغائه".