عقدت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية، صباح الثلاثاء، مؤتمر الدفع والتحصيل الإلكتروني الرابع لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحصيل الإلكتروني.وأكد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، أهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب والانتقال من الوسائل التقليدية التي تعتمد على النقود والشيكات إلى استخدام وسائل إلكترونية حديثة تساير الاتجاهات العالمية وتحقق الدقة والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.

وكشف عبد القادر عن تطبيق ما يعرف بالحزمة الذكية وميكنة الإقرار الضريبي وربط المنظومات الإلكترونية الضريبية بمنظومة التحصيل الإلكتروني بما يحقق إمكانية إنهاء المتعاملين مع المصلحة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مشفوعة بالسداد الإلكتروني للضرائب دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والمأموريات الضريبية.

كما كشف عن أن المصلحة بصدد إطلاق موقع إلكتروني جديد يقدم العديد من المعلومات والخدمات.

وحول قانون رقم 201 للعام 2014 الذي ينص على أن "يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الالكترونية"، أشاد عبد القادر بالأثر الإيجابي للقانون على نجاح المنظومة الإلكترونية للتحصيل وتحقيق الأهداف المرجوة منها والتيسير على السادة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.

وأوضح أنَّ مصلحة الضرائب المصرية تسعى إلى التنسيق الكامل مع أطراف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ومجتمع البنوك المشاركة في المنظومة والهيئة القومية للبريد المصري، داعيًا المتعاملين مع الضرائب إلى سداد جميع المستحقات الضريبية بالوسائل الإلكترونية التي تتيحها البنوك.

ومن جانبه صرّح رئيس مجلس إدارة شركة "تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance" إبراهيم سرحان، بأنَّ الشركة تحرص على تنظيم المؤتمر السنوي للدفع والتحصيل الإلكتروني بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية والذي يهدف إلى تبادل الأفكار وتطوير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يحقق تحسين السياسات المالية والنقدية وفق أحدث القياسات العالمية وذلك لخدمة الاقتصاد المصري والتيسير على مجتمع المتعاملين مع الحكومة المصرية.

وبيّن سرحان أنَّ الشركة قد عملت خلال الأعوام السابقة على تطوير أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يتواكب والنظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتلاءم مع النظم المصرفية والبنكية من جهة أخرى، كما أكد أيضًا حرص الشركة على الاستفادة من البنية التحتية التي أنفقتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية لإتاحة وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني.

يذكر أن شركة e-finance"" تعمل على بناء منظومة إلكترونية للدفع والتحصيل الإلكتروني متضمنة مجموعة من قواعد البيانات والتقارير المالية والإحصائية التي تخدم جميع الأطراف مثل وزارة المالية بمستوياتها المختلفة، المصالح الإيرادية، الجهات الحكومية، البنوك، المتعاملون مع الجهات الحكومية،

بالإضافة إلى احترام قدسية وسرية وخصوصية بيانات الجهات المختلفة والتي تحتفظ بها تلك الجهات حيث لا تختص المنظومة سوى بالمدفوعات التي يطلب المتعاملون مع الجهات الحكومية تنفيذها بطريقة إلكترونية.

وأبرز سرحان أنَّ المنظومة استطاعت تسوية مبالغ للحكومة المصرية تقدر بـ 400 مليار جنيه وتعمل على تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لجميع المأموريات الضريبية والمنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من خلال 3439 فرع بنك و 1405 مكتب بريد.