صرح رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية إبراهيم السجيني، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة بمستندات من الصناعة الوطنية بوجود ضرر نتيجة الزيادة المفاجئة في الواردات من صنف بطاريات السيارات، مضيفًا أنه جاري إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية   لتقديم الدفوع القانونية في التوقيات الزمنية المحددة.

ووافق وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، على بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.

ويأتى هذه القرار في إطار حرص الوزارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية "سلطة التحقيق" على مصالح كافة القطاعات المكونة للاقتصاد القومي وحماية للصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام الحقوق والأدوات التي كفلها له القانون الدولي واتفاقات منظمة التجارة العالمية واتفاقات المعالجات التجارية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأكد السجيني أن الجهاز تلقى شكوى الصناعة الوطنية تتضمن أن هناك زيادة مفاجئة في الواردات من صنف  بطاريات السيارات -والتي تندرج تحت البند الجمركي 85 07 10 00 90 من التعريفة الجمركية المنسقة- من مختلف دول العالم وهو ما يمثل ضرر بالغ  للصناعة الوطنية، وقد مُثلت الصناعة المحلية شركة "كلورايد إيجبت".

وأشار السجيني إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى وتم عرضها على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة حيث وافقت وبأغلبية الآراء على النتائج التي توصل إليها الجهاز نحو بدء إجراءات التحقيق، وجاري حاليًا إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية -المصدرين – المستوردين – الحكومات الأجنبية- تقديم الدفوع القانونية في التوقيات الزمنية المحددة، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك، تمهيدًا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.