عدّلت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية عند "Caa1".

وأكدت موديز، خلال مذكرة بحثيّة حديثة، الاثنين، تلقّي "مباشر" نسخه منها، أنها عدّلت نظرها بعد استقرار الأوضاع السياسيّة والأمنيّة وإطلاق مبادرات الحكومية المصرية لضبط الأوضاع المالية العامة، فضلاً عن حدوث انتعاش وتحسُّن واستقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى الدعم القوي من الجهات المانحة الخارجية.

وأشارت موديز إلى أنَّ تصنيف السندات الحكومية المصرية عند Caa1 لايزال مقيدًا في المقام الأول بارتفاع العجز المالي والديون الحكومية المرتفعة، واحتياجات الاقتراض المالية الكبيرة، بالإضافة إلى التحديّات التي تعيق استمرار انتعاش النمو الاقتصادي في البيئة السياسية والاقتصادية بعد الثورة.

ونوّهت موديز إلى تحسُّن الوضع السياسي والأمني المحلي، في أعقاب الاستفتاء على الدستور المصري في 14-15 كانون الأول/ يناير الماضي، مما شكّل الخطوة الأولى في خارطة الطريق للإصلاح السياسي، والتي أدت إلى مزيد من الاقترار المؤسسي، وتبع ذلك الانتخابات الرئاسية في آيار/ مايو 2014، مع الانتخابات البرلمانية المُرجّح عقدها في أوائل العام 2015.

وأضافت الوكالة أنه باستثناء الهجوم على مجموعة سياحية كورية في شباط/ فبراير الماضي، لم تكن هناك أيّة هجمات متطرفة مؤثرة على السُيّاح الأجانب، معتبرة أنَّ معظم أعمال العنف تنبع من هجمات على نطاق ضيق على قوات الأمن المصرية، وخارج المناطق السياحية التقليدية.

وأكد مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا وأستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور فخري الفقي، لـ"مصر اليوم"، أنَّ ذلك يؤكد تصحيح مصر اتجاه البوصلة الاقتصادية نحو الاتجاه السليم، كما يعكس ما حدث من تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية.