كشفت وكالة "موديز إنفستورز سرفيس" للتصنيفات الائتمانية، أنّ النمو الاقتصادي في مصر قد بدأ في التقاط أنفاسه، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7 %، على أساس سنوي، في الربع الرابع من العام المالي 2014، مرتفعًا من 2.5% في الربع السابق.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، الإثنين، أنّ "مصر أصبحت تشهد بوادر الاستقرار السياسي والتحسن الاقتصادي، بعد أن عانت من آثار ثورتين في ثلاثة أعوام"، مشيرة إلى أنه "مع استمرار التحديات الائتمانية التي تتركز في ضعف تدبير الحكومة للموارد المالية اللازمة، بدأت تنفيذ تدابير لخفض العجز المالي وإحتواء الدين الحكومي، في حين ساعد الدعم المالي الخارجي من السعودية والإمارات، والكويت على استقرار الاحتياطيات الدولية للبلاد وتكاليف التمويل الحكومي".

وتضمنت نتائج التقرير الذي حمل عنوان "مصر والحكومة"، والذي يُقيم التصنيف الائتماني للدولة في أربع فئات هي القوة الاقتصادية، والتي تم تقييمها بأنها "معتدلة (+)"، القوة المؤسسية قيمها التحليل بأنها "منخفضة (-)"، والقوة المالية والتي وصفها التحليل بأنها "منخفضة جدًا (-)"، أما حساسية التعرض لمخاطر الأحداث المفاجأة فصنفها التحليل بأنها "مرتفع (+)".

وتمثل تلك الفئات العوامل الأربعة الرئيسية التي تقيم على أساسها وكالة "موديز" السندات السيادية، ويشكل التحليل تحديثًا سنويًا لفئات المستثمرين، وقد تم تصنيف مصر في هذا المجال بـ"Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت وكالة "موديز"، في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.

ويَعدُ تغيير النظرة إلى مستقر من سلبي في توقعات وكالة "موديز" بتحسن البيئة المالية والاقتصادية المصرية، وذلك بناء على عدد من التطورات على مدى العام الماضي، التي قللت من المخاطر السلبية للتصنيف.

ولاحظت موديز أنّ "الحكومة أطلقت العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية في العام الماضي، منها تعديل أسعار الوقود المحلية في تموز/ يوليو، وخطط للتخلص التدريجي من دعم الوقود والكهرباء على مدى الأعوام الخمس المقبلة، والعمل الحكومي على تدابير تعزيز الإيرادات، بما في ذلك التحول من ضريبة السلع والخدمات إلى القيمة المضافة في النظام الضريبي".

وتضمّنت ملاحظات وكالة "موديز"، أنه على الرغم من أن العجز في الميزانية من المرجح أن يظّل فوق 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، تخطط الحكومة لخفض العجز إلى 8.5 % وانخفاض الدين الحكومي إلى ما بين 80 % و 85 % من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول العام المالي 2015، وذلك باستخدام مزيج من تدابير زيادة الإيرادات وترشيد النفقات.

ولفت التقرير إلى أنَّ "أكبر مساهمة، على المدى المتوسط​​، تأتي من الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والكهرباء، وتحقيق الاستقرار في فاتورة الأجور في القطاع العام، والتي ارتفعت بنسبة 22 % سنويًا في المتوسط منذ العام المالي 2012".

وأبرز أنَّ "التحسن في الوضع السياسي الداخلي قد سهل من صياغة السياسات الاقتصادية، وتكونت المراحل السياسية الأساسية بدءً الاستفتاء الدستوري الذي عقد في 14-15 كانون الثاني/يناير 2014، والذي شكل الخطوة الأولى في خارطة الطريق للإصلاح السياسي، وأدى إلى مزيد من الاستقرار المؤسسي، وأعقب الاستفتاء الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو 2014، فضلاً عن الانتخابات البرلمانية المرجح أن تعقد في أوائل عام 2015، ومع ذلك، نجد أن تصنيف السندات الحكومية المصرية لايزال مقيد في المقام الأول بارتفاع العجز المالي والديون الحكومية المرتفعة، واحتياجات الاقتراض المالية الكبيرة جدًا، فضلاً عن التحديات التي تحول دون استمرار انتعاش النمو الاقتصادي في بيئة ما بعد الثورة".

وكشف التقرير أنَّ "المخاطر السياسية لاتزال تؤثر على التصنيف، وعلى الرغم من انحسار المخاطر الأمنية، لاتزال تهديدات المتشددين المتمركزين في سيناء تؤثر بصورة كبيرة على التصنيف الائتماني لمصر".

وأشار إلى أنه "على الجانب الإيجابي، لايزال الوضع الائتماني لمصر مدعومًا بقوة في ميزان المدفوعات، ولاسيما بسبب التحويلات القوية في الحساب الجاري وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيجابي، وإن كان أقل من مستويات ما قبل الثورة".