أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر، بالتعاون بين وزارتي الصناعة والبيئة في وضع مسودة الفحم وضوابطها وشكلها النهائي.

وأكد جابر، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر "الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره في دعم الاقتصاد المصري" أنّ أزمة الطاقة على الصناعات عمومًا وعلى صناعة الاسمنت خصوصًا التي تعانى حاليًا كما كانت تعانى سابقًا، وضرب مثلًا أنّ 50% من المصانع تتعطل بسبب نقص الطاقة مما يكبل الدولة خسائر فادحة، وكان لابد من حل سريع.

وأوضح أنّه "بالتعاون مع وزارة "البيئة" توصلنا لكيفية استخدام الفحم وتمت مخاطبة كل الجهات والتشاور مع المختصين لتتم الموافقة على استخدامه وبالفعل استجاب نسبة 90% للاستخدام الآمن حيث إن المصنع الواحد يلزمه من ثمانية أشهر إلى عام ونصف لاستيراد المواد اللازمة للفحم، وحتى يتم تشغيل جميع المصانع يلتزم ذلك وقتًا"، ونبه إلى أنّ  مصر الوحيدة على مستوى العالم المتأخرة في استخدام الفحم مقارنة بدول ثانية نامية ومتقدمة.

وأضاف أنّ "الصناعه قاطرة التنمية لأي دولة فمزيج الطاقة الكامل مهم لاستخدمه في الصناعه وليس اللفحم فقط، ويجب أن نحقق للشركات نسبة إنتاج 100% وكي يتم ذلك ستتأخر بعض الشركات لتصل إلى استخدام الفحم بشكل كامل، مؤكدًا أنّ هيئة التنمية الصناعية ستقدم الدعم الكامل لإتمام ذلك".

وتابع أنّ اللائحة تنظم إصدار التصاريح المتعلقة بالمصانع كما توفر الهيئة جميع الحاجات اللازمة للشركات، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الاشتراطات والتوصيات اللازمة لمنع الأثر البيئي، وسيتم اعتمادها والعمل بها في استخدام الفحم في الصناعة.

وأبرز خبير الطاقة والرئيس السابق للشركة "المصرية القابضة للغازات الطبيعية" المهندس محمد شعيب، أنّ الجهل يسود العالم في استخدام الفحم داخل منظومة الطاقة على مستوى العالم، مما يعطي انطباعًا سيئًا عن استخدامه في العالم يستهلك في العام ما يقرب من 13 مليار طن بترول مكافئ، و30% من الطاقة الأولية فحم، و 33% زيت خام ومشتقاتة و73.7%  غاز طبيعي.

وأردف شعيب، والباقي كان نووي وطاقة متجددة ورياح وشمس وغيوثرن، 3.8 مليار طن بترول يعادل 2% لاستخدام كهرباء، و 20% لاستخدام الحديد و4% لاستخدام الاسمنت، موضحًا أنّ الـ 20% لاستخدام الحديد تمثل 70% من الوقود المستهلك في مصانع الحديد على مستوى العالم لإنتاج 1.7 مليار طن حديد، فهذه المصانع تستخدم الفحم.

ولفت إلى أنّ العالم يسعى دائمًا إلى استخدام كل أنواع الطاقات المتاحة مع الاستخدام الأمثل لها من الناحية البيئية والصناعية لنوعية الصناعة، مشيرًا إلى أنّ الطاقة في الخارج غير مدعومة وبالتالي فالمصنع يختار ما يناسبه مع الالتزام بمعايير الدولة، مشددًا على أنّ وزير البيئة صرح بأن المعايير البيئية متوافق عليها عالميًا وتتناسب والاشتراطات.

وقال إنه في عام 2005 ظهر حديث عالمي عن انبعاثات الفحم الضارة التى تحركت إلى الصفر مشيرًا إلى أنّ الاحتياطي للزيت الخام على مستوى العالم يكفى العالم اليوم بحكم الاحتياطي، ومعدلات الإنتاج تكفى مدة 53 عامًا والغاز الطبيعي 56 عامًا، أما الفحم فيكفي مدة 113 عامًا، وهذا ما جعل العالم يسعى إلى زيادة الاحتياط من الزيت الطبيعي والفحم خصوصًا.

وأشار إلى أنّ الإحصاءات العالمية التي تقول إن معدل الزيادة باستهلاك الطاقة الأولية عام 2013 كان 2.3% من الزيت الخام، و 2.7% غاز طبيعي، ومع تزايد الاستهلاك سنويًا تشير إلى قرب استنفاذ مصادر الطاقة التقليدية، وزاد أنّ البعض يدعي أنّ استخدام أميركا للفحم قل وهذه معلومة مغلوطة لأن إنتاجها زاد في عام 2013 بنسبة 4.8% من استخدام الفحم مقارنة بـ 2012، وأيضًا ألمانيا واليابان تزيد معدلات استهلاكهما للفحم سنويًا.

ونوّه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، إلى أهمية دور الموانئ في هذه المنظومة التي تدعم الاقتصاد المصري في استخدام الفحم لتوليد الطاقة، مشيرًا إلى أنّ هيئة موانئ البحر الأحمر تسعة موانئ عقدت جلسات استماع تشاورية مع وزارة "البيئة" والأجهزة التنفيذية لدرس الأثر البيئي للفحم.

وبيّن أبو سنة أن اشتراطات استخدام الفحم صدرت فى نيسان/ابريل الماضي، وتم التصديق عليها من وزارة "البيئة" لطمأنة المواطنين لاستخدام الفحم، وتم التنسيق مع وزارة "الصناعة" وشركات النقل ووزارة "الكهرباء"، ووجه إلى أنهم بدؤوا مع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، بوضع الضوابط الاشتراطات اللازمة للاستخدام الأمن للفحم ومنها الالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بوزارة البيئة.

والتعاون الكامل لشركات التداول والمستوردة والموانئ ووزارة "البيئة" لتوفير المعدات اللازمة لقياس الأثر البيئس، وتدريب الكوادر لشركات الشحن والتفريغ، وذلك بهدف تأمين جميع العاملين في هذا المجال وأيضًا المدن المحيطة، وجميع المتداولين للفحم، سواء وسائل النقل أو شركات التخزين.

ووجه إلى أنّ موانى البحر الأحمر مستعدة بعد موافقة وزارة "البيئة" لاستيراد والتصريح الخاصة، منبهًا إلى أنّ الهيئة ستساهم في إعطاء الموافقات الشركات والتصريح لاستيراد الفحم من خلال الالتزام شرط الضوابط اللازمة، واختتم بقوله: "نطمئن المجتمع المدني بتداول الفحم ومع الالتزام بهذه الاشتراطات نضمن استخدامًا آمنًا وسرعة التنفيذ وتأمين التداول والتحزين، مؤكدًا: "نستقبل جميع الاقتراحات والاستفسارات من المشتغلين بالفحم والمواطنين".

من جهته، بيّن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أنّ محدودية مصادر الطاقة ووجود أزمة حقيقية فى نقص الوقود تستلزم البحث عن مصادر غير تقليدية وتم بالفعل إجراء دراسات تقييم للأثر البيئى لاستخدام الفحم وإتباع أحدث التكنولوجيا لتقليل التلوث البيئي، فضلًا عن التوسع  في استخدام المخلفات لتوليد الطاقة في مصانع الاسمنت خصوصًا.

واستطرد فهمي، أنّه عكف على مدار التسع اشهر الماضية على وضع مسودة ضوابط والمعايير البيئية المنظمة لاستخدام الفحم بالتعاون مع وزارتي: النقل والداخلية والصحة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتم عرضها خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وأحيلت إلى وزارة "العدل" وصدر قرار بالفعل بتغير اللائحة التنفيذية المتعلقة بضوابط استخدام الفحم بداية من نوع الفحم مرورًا بعمليات الاستقبال والحرق ومعايير الانبعاثات التي يجب اتباعها، ووسائل خفض الانبعثات البيئية.

واستأنف أنّ وزارة "البيئة" تنتظر تعديل قانون العقوبات المتعلق بضوابط استخدام الفحم الآمن، وأن الحكومة تعمل حاليًا على سياسات قريبة لوضع تعريفة التغذية للمخلفات مثل تعريفة تغذية التى تم تقنينها في مشاريع الطاقة الشمسية، وأنها ستصدر قرارًا بالتعاون مع وزارة "النقل" لتحديد نوع العملية داخل الميناء.

وأما فيما يتعلق بالكهرباء فأبرز أنّه "لا بأس بها لأننا نتحدث عن محطات جديدة ولكل محطة ميناء خاص بها وبالتالي ستوضع خارج الوادي، سواء على شاطى البحر الأحمر أو المتوسط"، واختتم أنّ الصناعة ستكون أكثر حرصًا على الالتزام بالضوابط لأن ذلك يعنى استمرار مورد الطاقة الدائم.