أعلن عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد الله، أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرسلت خطابًا إلى اتحاد مقاولي التشييد والبناء تؤكد فيه صحة رأي الاتحاد بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات، بتحصيل ضريبة عن فروق الأسعار أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وأكد عبد الله أنَّ خطاب هيئة المجتمعات العمرانية الموجه إلى اتحاد المقاولين ويحمل توقيع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والتجارية، أوضح أنَّ الهيئة أرسلت مذكرة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات تؤكد فيها عدم أحقية المصلحة في الحصول على ضريبة عن فروق الأسعار.

وجاء في مذكرة هيئة المجتمعات العمرانية أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التي تصرف وفقا للقانون رقم 5 لعام 2005  بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89  لعام 1998 وكتابكم المؤرخ في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2012بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في عقود المقاولات والمنتهي برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقا للمنشور رقم 5 لعام 1994.

وأضافت المذكرة أنَّه من كل ما سبق ذكره يتضح الإقرار بأنَّ التعويضات لا تخضع لضريبة الخدمة على أعمال المقاولات،  مؤكدة أنَّه عند شراء المقاول المسندة إليه الأعمال، الخامات يسد ضريبة المبيعات عن تلك الخامات وفقا للسعر وقت الشراء ولا يحق تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات مثل ما يحدث عند تعويضات تحرير سعر صرف العملة.

يُذكر أنَّ عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد الله، كان قد أثار أخيرًا مشكلة المنشور رقم 16 لعام 2013 الصادر عن الإدارة المركزية للبحوث الضريبية الذي يقضي بتحصيل ضريبة عن تعويضات المقاولين عن فروق أسعار الخامات وعدم قانونية ذلك.