أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، فتوى تقضي بحرمة المشاركة في مظاهرات 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والتي تدعو إليها جماعة "الإخوان المسلمين" والدعوة السلفية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، حرمة المشاركة في "هذه التظاهرات الآثمة، واصفة كل "من يشارك فيها بالآثم من الجهلة والخائنين لوطنهم ودينهم".

وأوضح البيان، أنَّ المظاهرات المزعومة من صور الإفساد، خصوصًا تلك الدعوات المغرضة التي أطلقها بعض الذين وصفتهم بالحاقدين الذين يدعون إلى الخروج في الـ28 من الشهر الجاري.

وحذر من الاستجابة إلى دعوات التحريض، موضحًا "هذه فعلة الخوارج، فما أشبه الليلة بالبارحة، لقد صنع الخوارج هذا الصنيع، وخرجوا على سيدنا على بن أبى طالب، ورفعوا المصاحف ثم كفروه، وهو من هو، رضي الله عنه، وكانت فتنة عظيمة سفكت فيها الدماء ونهبت الأموال، وتحول رفع المصاحف إلى رفع السيوف وقتل الآمنين".

وأضاف البيان "إنَّ الشريعة تدعو إلى تعظيم شأن المصحف، وصيانته عن كل ما لا يليق به، فكيف بالمصحف الشريف حين يحدث الهرج والمرج، فإنَّه من المؤكد أنَّه ستسقط بعض المصاحف على الأرض في الاحتكاكات بينهم والمعارضين، وربما تهان بالأقدام، وهذا بهتان عظيم إثمه، وإفكه على كل من دعا إليه أو شارك فيه".

وهاجمت الوزارة في بيانها، من وصفتهم بأنهم يرفعون ظلمًا وخداعًا شعار "الشريعة"، مشيرة إلى أنَّ هذه الدعوات التي يرفعونها قد تؤدي إلى فتن عظيمة وتدمير وتخريب وزعزعة لأمن الفرد والمجتمع، مشدّدة على أنَّ إقحام الدين في السياسة، والمتاجرة به، لكسب تعاطف العامة "إثم عظيم، وذنب خطير".

كما انتقدت الوزارة "من يعمدون إلى إشاعة الفحشاء والافتراء على الله ورسوله، بأنَّ الممارسات الجنسية بين غير المتزوجين ليست من الزنا، في مخالفة صريحة لثوابت الشريعة"، موضحة "في الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات لا يكف أعداء الوطن والدين عن أساليبهم ومؤامراتهم الخبيثة، بإثارة كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار، ويهز تماسك المجتمع تارة بنشر الإلحاد ودعم الملحدين لهدم المجتمع، وتارة بدعم المارقين، واستخدام المتطاولين على الثوابت ممن ظهرت وتظهر عليهم بعض علامات الثراء فجأة مما يثير الريبة والشك".

وكانت وزارة الداخلية قد حذّرت من التظاهر في 28 من الشهر الجاري، مؤكدة إحالة كل من تثبت مشاركته إلى المحاكمة العسكرية بمقتضى القانون.