وافق وزير البترول المهندس شريف إسماعيل على تقسيط فرق تأمين استهلاك الغاز على 18 شهرًا، دون فائدة، لجميع المصانع على مستو ى الجمهورية.

وقرّر الوزير إلغاء بند "Take or pay"، الذي يعني أنه في حال انخفاض مسحوبات المصنع عن القيمة التعاقدية لا تقوم الشركة بسداد أي مستحقات أو أعباء مالية، اعتبارًا من مطلع العام الجاري، إذ كان يحتسب سعر المتر مضاعفًا، في حال عدم أخذ الكمية.

وكشف عضو مجلس إدارة جمعية "مستثمري العاشر من رمضان"، المهندس صبحي إبراهيم نصر، في شأن الفترة من 25 كانون الثاني/يناير 2011 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، أنَّ "الوزارة تدرس إلغاء الديون المستحقة. والوزير وافق على دراسة تخفيض غرامة بند التجاوزات في المسحوبات من الغاز الطبيعي من ضعف السعر للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلى مرة ونصف من السعر، ويصدر القرار فيها قريبًا جدًا" .

وأشار نصر إلى أنَّ "الوزير وافق على توصيل الغاز الطبيعي لجميع المجاورات السكنية في مدينة العاشر من رمضان، التي لا تشملها الخدمة، وتكليف شركة غاز مصر بهذه الأعمال، عوضًا عن شركة ناشيونال غاز، المتقاعسة عن أداء مهامها، وذلك حلاً لأزمة اسطوانات الغاز".

وأضاف "تم تقسيط المديونية المتراكمة من مسحوبات الغاز، عن أية مدة، بحد أقصى 36 شهرًا، بسعر فائدة البنك المركزي المعلنة، لاسيّما أنَّ هذه مسحوبات فعلية"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق على توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية C6، وقد طلب الوزير عرض دراسة مفصلة من جانب الجمعية، لإنهاء هذا الموضوع، وتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع منخفضة الاستهلاك للغاز".