نفى مصدر في وزارة البترول، وجود أي زيادات جديدة في أسعار غاز المنازل، بعد زيادة الـ10% التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 أشهر.

وأرجع المصدر- طلب عدم ذكر اسمه- ارتفاع الفواتير في الفترة الاخيرة، إلى وجود تعليمات مشددة من "الرئاسة"، بتحصيل فواتير الغاز المتأخرة على المواطنين في كافة المحافظات، بحيث لا تتجاوز 3 أشهر، نظرًا لارتفاع مديونيات وزارة الكهرباء، التي تقوم بتوزيع الغاز نيابة عن وزارة البترول.

وأوضح المصدر أن العجز في التحصيل، وصل إلى 30%، بسبب امتناع عدد كبير من المواطنيين عن السداد، مضيفًا أن شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع فواتير الغاز مؤخرًا، ترجع إلى قيام المحصلين بتسجيل قراءة عداد الاستهلاك بشكل افتراضي وغير دقيق، في حالة عدم وجود صاحب الوحدة السكنية، وطالب المتضررين بتقديم شكاوى إلى شركات توزيع الغاز لمراجعة قراءات عداداتهم قبل اعتماد الفواتير.

وصرح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، أن السبب الرئيسي في ارتفاع قيم الفواتير مؤخرًا، هو زيادة حجم استهلاك المواطنين خلال الشتاء.

وأضاف عرفات، أن استهلاك المواطن من الغاز الطبيعي، لا يختلف كثيرًا عن استخدامه لأسطوانات البوتاجاز، التي تشهد أزمات كبيرة خلال الشتاء، بسبب ارتفاع حجم الاستهلاك قياسًا بفصل الصيف.

وأوضح مصدر آخر، في شركة "بترو تريد"، المسوؤلة عن تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، أن السبب الأساسي فيما يظنه المستهلك ارتفاعًا، أن الزيادات في أسعار الغاز تم إقرارها في الصيف الماضي، عندما كانت معدلات استهلاك الغاز ضعيف، فيما بدأ المواطنون يشعرون بتأثير الزيادة في الشتاء.

وأشار المصدر إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجه "بترو تريد" في تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، هى قلة عدد المحصليين رغم التوسع الكبير في توصيل الغاز للمنازل، ما يراكم الفواتير على العملاء، ويدفعهم لعدم تسديد رسوم تلك الفواتير.

يذكر أن مجلس الوزراء، أقر زيادات في أسعار غاز المنازل على حسب الشرائح، الشريحة الأولى من الاستهلاك هي 25 متر مكعب، ثمن المتر 40 قرشًا، ومن 26 مترًا إلى 50، ثمن بجنيهًا واحدًا، وما فوق ذلك يتم احتسابه بـ 150 قرشًا.