أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أنَّ هناك مشروع قانون بتعديل أحد مواد قانون الصناعة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرًا، وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، يتيح تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر، وفقًا لقواعد محددة وذلك بهدف تيسير الحصول على الأراضي، لاسيما أنَّ الأرض تمثل أحد المدخلات الأساسية في العملية الإنتاجية، إذ إنه من غير الطبيعي أن يتم التخصيص عبر المزيدات وهو الأمر الذي رفع من أسعار الأراضي بطريقة مبالغ، فيها وأصبحت عائقًا للمستثمرين.

وأكّد عبدالنور أنَّ "الحكومة لن تتوانى عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التهريب، لاسيما أنه أصبح يهدد معظم القطاعات الصناعية المصرية"، لافتًا إلى أنَّ "الإجراءات التي تم إتخاذها أخيرًا في شأن منطقة بورسعيد الحرة ساهمت في الحد من دخول منتجات رديئة ومهربة إلى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي منح الفرصة للصناعة المحلية لزيادة مبيعاتها".

وأشار عبد النور إلى أنَّ "مصر مستمرة في محاربة الإرهاب الخسيس والجبان والذي لا دين ولا وطن له"، مؤكدًا أنه "بجهود المصريين على إختلاف طوائفهم وتوجهاتهم فإن مصر قادرة على القضاء على هذا الإرهاب، في الأشهر القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي سيسهم في جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية إلى مصر".

وأوضح الوزير أنه "تجرى في الوقت الراهن مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات، بهدف تنقية مناخ الإستثمار، عبر مباردة (إرادة)، ومنها على سبيل المثال بحث إجراء تعديلات على قانون الشركات، لاسيما شركات الشخص الواحد، وقواعد الخروج من السوق"، مؤكدًا أنه "سيتم الإنتهاء من إصدار هذه التعديلات قبل إنعقاد المؤتمر الإقتصادي في شباط/ فبراير المقبل".

وطالب عبد النور، أعضاء اتحاد الصناعات، بضرورة إعداد أفكار ودراسات عن المشاريع المقترح طرحها على المستثمرين الأجانب المشاركين في المؤتمر الاقتصادي، معتبرًا أنَّ "هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وأيضًا المشاريع الجاهزة للتنفيذ، وكذا التأكيد للعالم أجمع أن مصر بدأت مرحلة الاستقرار، وأنها ستكون كأحد أهم مقاصد الاستثمار، ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقط وإنما على المستوى العالمي".

وعن موقف الحكومة من استكمال مشروع نقل مدابغ مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي، أشار الوزير إلى أنّ "هذا المشروع يلقى إهتمام السيد الرئيس، حيث أعطى توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من هذا المشروع الحضاري الكبير".

وأبرز الوزير أنّ "الوزارة تتابع عن قرب أسعار مدخلات حديد التسليح والأسعار داخل السوق المحلي، وأن أية زيادة غير مبررة في أسعار حديد التسليح داخل السوق ستواجه بكل حزم"، لافتًا إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة والحماية الواجبة لكل من المستهلك وأيضًا المنتج والمصنع".

وأكّد أنّ "مصانع الحديد خفضت أسعارها داخل الأسواق، وأن قررًا فرض رسم الصادر على منتج الحديد تمت دراسته جيدًا، وجاء وفقًا لأحكام القانون، وإجراءات منظمة التجارة العالمية".

وشدّد عبد النور على أنَّ "الوزارة تحمي الصناعة المصرية من الغش والتهريب وعمليات الإغراق والممارسات غير الشريفة التي تضر بالصناعة المصرية"، مبيّنًا أنّ "السبيل الوحيد لذلك هو رفع وتطوير المواصفات القياسية، وتطبيقها على المنتجات كافة، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوق المحلي والخارجي".

ومن جانبه، أشار رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي إلى أنّ "الاجتماع استهدف طرح الأفكار، وأهم المشاريع التي يمكن التطرق إليها في المؤتمر الاقتصادي، المزمع إقامته في شرم الشيخ، شباط/ فبراير المقبل".

وطالب بـ"ضرورة إعداد سياسات واضحة ورؤية متكاملة للسياسات في شأن الضرائب والأراضي والتمويل والخدمات والمياة والرسوم والإجراءات المختلفة، لطرحها أثناء المؤتمر، للتيسير على المستثمرين، وجذب مزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصرية في المرحلة المقبلة".

وأضاف أنّ "القطاعات الصناعية كافة قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة، ولديها الإمكانات"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة قامت في الفترة الاخيرة باتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت في رفع وزيادة القدرة التنافسية للصناعة ودفع عجلة الإنتاج".