أعلنّ رجل الأعمال ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، محمد أبو العينين، أنّ مصر تمتلك قدرات وإمكانات هائلة تؤهلها لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن التحدي أمام مصر هو توفير أفضل بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أنّ الحكومة جادة وعازمة على تحقيق ذلك من خلال تعديلات القوانين والسياسات التي يتم الإعداد لها الآن لتلبية حاجات الاستثمار المحلي والأجنبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس الأعمال المصري الأوروبي مساء اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس، محمد أبو العينين، واستضاف فيه أشرف سالمان وزير الاستثمار وشهده عدد كبير من رجال الأعمال والسفراء والخبراء في مصر.

وأوضح أبو العينين أنّ مناخ الاستثمار يحتاج إلى قوة دفع كبيرة تتمثل في رؤية مستقبلية ترسم صورة مصر خلال العشرين عامًا المقبلة ويتم تسويقها للمستثمر المحلي والأجنبي ليتحمس للمشاركة في تنفيذها، موضحًا أن هذه الرؤية هي التي ستكفل لمصر النمو بمعدلات مرتفعة ومستدامة وليس بمعدلات متواضعة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الرؤية بخطط وبرامج وإجراءات تعلنها الحكومة.

وتساءل أبو العينين أين الخريطة الاستثمارية في مصر التي نسوق بها فرص الاستثمار للعالم؟ وأين المناطق الصناعية المتخصصة التي اعتمدت عليها الاستثمارات في الدول التي حققت نهضة اقتصادية؟

وكشف أبو العينين عن أن الكثير من المستثمرين الأجانب يترقبون تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وأنهم يتوقعون صدور قانون جديد للاستثمار يعطي حزمة تحفيزية تقول للمستثمر استثمر الآن وسوف تحصل على مزايا وإعفاءات لن يحصل عليها من سيستثمر غدًا، على النحو الذي تضمنه قانون الضرائب في عام 2005 والذي أدى إلى طفرة هائلة في الاستثمار وكانت هي المسؤولة عن تحقيق مصر معدلات نمو وصلت إلى أكثر من 7%.

وكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن الحكومة والقطاع الخاص يشاركون القوات المسلحة والشرطة حربها على التطرف، مشيرًا إلى أنّ سلاح الحكومة هو أنها تستهدف جذب 10مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي الحالي وصولاً إلى 15مليار دولار في العام المالي 2017 / 2018.

وأضاف أنّ الاستثمار عاني في الأعوام الماضية من أنّ كل وزارة كانت تضع مصلحتها الخاصة فوق مصلحة مصر، إلا أنّ هذا التوجه انتهى، واليوم مصلحة الشعب وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية هي التي تحكم الإجراءات والقواعد التي تنظم عمل الاستثمار.

وأكد سالمان أنّ الحكومة لديها رؤية مستقبلية حتى عام 2030 ولديها خطة للأعوام الأربع المقبلة تقوم على عدة محاور المحور الأول هو إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة لتخفيض عجز الموازنة، لافتًا إلى أنه تم تخفيض 45مليار جنيه من دعم المحروقات، وسوف يتم خفض من 70 ـ 80 مليار جنيه آخرى خلال الأعوام الأربع المقبلة.

وأضاف أن هناك أصول للدولة غير مستغلة سيتم استغلالها، كما تم زيادة الحد الأقصى للضريبة بنسبة 5% لمدة 3أعوام، وتعمل الحكومة على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أنّ المحور الثاني هو تنفيذ عددًا من المشاريع الكبرى التي تحفز الاقتصاد، مؤكدًا أنه بالأرقام فإن مصر تعتمد على القطاع الخاص لقيادة حركة النمو الاقتصادي، وأضاف أن مصر لكي تحقق نمو 3.5% في العام الحالي تحتاج 340مليار جنيه استثمارات، الحكومة لديها منها فقط 58 مليار، أي أن 280 مليار جنيه سوف تأتي من القطاع الخاص، وسوف ترتفع استثمارات القطاع الخاص إلى 500 مليار جنيه في عام 2017 / 2018.

وأضاف وزير الاستثمار إلى وجود 64 ألف قانون وقرار تحكم الاستثمار ما يعوق دخول الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا سالمان على أنّ الحكومة لن تصدر قوانين جديدة، فيكفي ما هو قائم من قوانين وإنما ستقوم بتعديل القوانين القائمة لتوفير مناخ أفضل للاستثمار، مشيرًا إلى أنّ مصر ليست في حاجة إلى قانون جديد موحد للاستثمار، وإنما تحتاج إلى تعديل قانون 8 لعام 1997، وأنّ أحد التعديلات بالقانون هو وجود شباك واحد للاستثمار بشكل حقيقي لأن المستثمر اليوم يتعامل مع 42جهة للحصول على تراخيص وموافقات.

وأضاف أنّ الشباك الموحد رغم أنه معمول به من عام 2002 إلا أنه لم يفعل لأن كل وزارة كانت تخاف من "زعل الوزارة الآخرى" موضحًا أن ما يهمنا اليوم هو مصلحة المواطن المصري، وكشف عن أنّ التعديلات بقانون 8 سوف تتضمن أنّ جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالاستثمار سوف تصدر من هيئة الاستثمار، وسيحظر على أي جهة آخرى إعطاء تراخيص للمستثمر، وسوف يحدد القانون مدى زمني لتقديم هذه الجهات التراخيص والموافقات لهيئة الاستثمار والتي ستعطيها بدورها للمستثمر، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل القانون لتحقيق المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي لأن بعض القوانين والاتفاقات كانت تميز مستثمرين دون آخرين.

وأكد أن ستكون هناك تعديلات في قانون التجارة بشأن حالات الإفلاس والتصفية لتسهيل الخروج من السوق بحيث يكون هناك مدة 60يوم كحد أقصى لرد الجهات على طلبات المستثمر.

وأضاف أنّ هناك تعديلات على المواد من 115 إلى 119 من قانون العقوبات، بحيث لا يحاكم المستثمر جنائيًا على أعمال تجارية، كما ستكون هناك تعديلات لقانون العمل لتحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسيكون هناك قانون لتشجيع المنتج المصري لتشجيع المستثمرين الأجانب على إقامة مشاريع في مصر.

وأنّ هذه التعديلات وخصوصًا ما يتعلق بالتراخيص والموافقات سترفع ترتيب مصر بنحو 30 ـ 40 مرتبة في تقرير أداء الأعمال.

وكشف أنّ هذه التعديلات سوف يتم الانتهاء منها خلال شهرين وقبل نهاية العام الحالي ودون انتظار انتخاب برلمان جديد، وأنها غير مرتبطة بالمؤتمر الاقتصادي في شباط/ فبراير المقبل وإنما هي نابعة من أنها تحقق مصلحة الشعب.

وشدد وزير الاستثمار على أنه لا يوجد في العالم ما يسمى بقانون الاستثمار الموحد، وأنّ مصر بها قانون موحد هو قانون 7 لعام 1997، وسيتم إدخال بعض التعديلات عليه ويجب ألا نتاجر بالشعارات والعناوين التي تتحدث عن ضرورة وجود قانون موحد للاستثمار.