عرض وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، على رجال الأعمال الأميركيين الموجودين في مصر حاليًا، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة لاسيما في البنية التحتية والمشاريع البترولية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الغرفة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن التحدي الذي يواجه القطاع في الوقت الحالي يتمثل في خليط الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة للتغلب على هذا التحدي، لافتًا إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 4.9 مليار دولار.

وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق ما تتطلع إليه من خلال برنامج عمل واستراتيجية تستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن الحكومة تقوم بعدد غير قليل من المشاريع القومية والتنموية لجذب استثمارات تدعم الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ما يواجهه القطاع من تحديات فإن الاستثمارات المترقبة ستمنح الفرصة له لتأمين إمدادات الطاقة.

وشرح الوزير إلى رجال الأعمال الفجوة بين العرض و الطلب على الطاقة مشيرًا إلى أن قطاع البترول لديه استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية و تحقيق أقصى استفادة له.

وأشار إلى أن أسباب الفجوة في العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام2011 وحتى عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية.

وأضاف إسماعيل أنه تم توقيع اتفاقات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، لاسيما وأنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية، حيث تم توقيع 36 اتفاق جديد منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالي 2 مليار دولار لحفر 153 بئرًا جديدة وأن هناك 20 اتفاق جديد في مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 2.10 مليار دولار.

وأوضح إسماعيل أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري يتركز في قيام الحكومة بتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أنها ملتزمة بتحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% مقابل 3% في الوقت الحالي.