أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أنَّ مجلس الوزراء بدأ المناقشات حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، متوقعًا أن تنتهي صياغة المشروع خلال أسبوعين، وسيرسل بعدها إلى مجلس الدولة، ويصدر القانون مع بدايات عام 2015 بعد إقراره من رئيس الجمهورية.

 

وأضاف العربي، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور في برنامج "مع أهل مصر" على قناة التحرير، مساء الخميس، أنَّ القانون الجديد للخدمة المدنية يشكل ثورة إدارية، بداية من أسلوب التعيين بمسابقة إلكترونية، وأداء الموظف لـ "يمين" مثل رئيس الجمهورية والوزراء، مع وضع ميثاق شرف وآليات خاصة لتقييم الأداء.

 

وأوضح العربي أنَّ الأجر الأساسي للموظف العام في القانون الجديد لن يقل عن 80%، والمتغير سيكون 20% فقط، وستتحول جميع إدارات الشؤون الإدارية في المصالح الحكومية إلى "موارد بشرية".

 

وأشار العربي، إلى أن شركة "أيادي" التي تم إعلان عنها مؤخرًا تستهدف توفير نصف مليون فرصة عمل خلال الثلاث سنوات الأولى من تأسيسها، ويبلغ رأس مالها 10 مليارات جنيه ستضخ في مشروعات صغيرة ومتوسطة، مضيفًا أنَّ "الشركة لن تمنح الشباب قروضًا.. ولكن ستدخل شريك برأس مال لا يقل عن 25%، ولا يزيد عن 40%، وتساعد في التمويل والتسويق الداخلي والخارجي".

 

وأكد العربي أنَّ "أيادي" ليست شركة حكومية، وإنما هي شركة مساهمة مصرية خاصة، تشارك فيها الحكومة بنسبة لا تزيد عن 20% والقطاع الخاص بالنسبة المتبقية، وسيتم بدء تأسيس فروع الشركة في جميع المحافظات الأسبوع المقبل.

 

وتابع العربي أنَّ "الدعم السياسي من الرئيس والحكومة شيء إيجابي، ولكن قرار الاستثمار متروك لأهله، والمقصود بذلك هو الإدارة المتخصصة المحترفة البعيدة عن الواسطة والمحسوبية"، موضحًا أنَّ الشركة ستتخارج من المشروعات بعد نجاحها، وتبيع حصتها للشباب بمبدأ "الشُفعة".