أكد وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية وزيادة المعروض من السلع الغذائية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبدالنور، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أمس الأربعاء، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي مع أعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية على تقديم المساندة اللازمة لمستوردي السلع الغذائية لحل المشكلات التى تواجههم، بخاصة المتعلقة بإجراءات فتح الاعتماد المستندية وتدبير وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد تلك السلع في الوقت المناسب لضمان انسياب وتدفق السلع داخل السوق خلال الأشهر القادمة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وشدد وزير التموين أنه لا يوجد عجز في أي من السلع، وأن المخزون من مختلف السلع في الحدود الآمنة، وأن حركة تدفق السلع والبضائع تسير بشكل طبيعي داخل الأسواق، وأن كافة المشكلات التي تواجه المستوردين تم تحديدها وسيتم التعامل معها بشكل سريع.

واشتكى مستوردون من تعنت البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، ما ينذر بأزمة نواقص في أرصدة السلع الإستراتجية بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، وقبل شهر رمضان القادم واشتعال الأسعار بنسبة قد تصل إلى 40% فى بعض السلع.

وصرح رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حمدي النجار، أن هناك عدد من المشكلات يواجهها المستوردون في الفترة الحالية أبرزها صعوبة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين ونقص العملة الأجنبية وتغطية احتياجاتهم من الدولارن اللازمة لعمليات الاستيراد، ما يعيق حركة إستيراد تلك السلع من الخارج خلال المرحلة المقبلة.