وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي

في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الجهود لضبط حركة التجارة الداخلية، والتصدي لجميع مظاهر العشوائية، وانتشار السلع الغذائية المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، فقد أسفرت جهود مفتشي الرقابة التجارية في قطاع التجارة الداخلية خلال شهر آذار/مارس الماضي عن ضبط  حوالي 84 طن منتجات غذائية، و45 ألف قطعة حلوى، و262 ألف عبوة عصائر، و14 ألف لتر زيت طعام، ومياه معدنية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

 وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أنه في مجال السلع غير الغذائية تم ضبط ثمانية أطنان من دهانات الجدران، و335 ألف قطع غيار، و236 عبوة زيوت سيارات، و19 ألف متر سلك، و15 ألف لتر أحبار، وغيرها غير مطابقة للمواصفات، وأنه بلغت المحاضرة المحررة 954 محضر تشمل بيع بأعلى من السعر المقرر، وعدم إعلان الأسعار، وغش تجاري، وسلع مجهولة المصدر، ومزاولة نشاط دون شهادة صحية وغيرها.

وأضاف أن السلع الغذائية التي تم ضبطها تشمل اللحوم ومنتجاتها، والألبان ومشتقاتها، وأسماك ،وملح طعام، وأرز، وسكر، وزيت طعام، وزبدة، وتونة، ودواجن، ومعكرونة، ودقيق، وعطارة، ومكسبات طعم، وعسل، ودهون حيوانية، وحلوى جافة، وسكر، وخل، وياميش، ومياه غازية، وعصائر، وشوكولاتة، وسمسم، ومقرمشات مختلفة، وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة.

وأوضح أن السلع غير الغذائية تتضمن مستحضرات تجميل، ومستلزمات طبية، وقطع غيار سيارات ودراجات نارية، ومنتجات جلدية، ومستلزمات كهربائية، وأقمشة، وخيوط، ومستلزمات ديكور، وخردوات، ومنتجات ورقية، وألعاب أطفال، وأجهزة كهربائية، وحديد، ودهانات، ومستلزمات كمبيوتر، ومحمول، وأدوات منزلية، وصحية، ومكتبية، وملابس، ونظارات، ومستلزمات قمر صناعي،  وحفاظات أطفال، وكيماويات وعدد من الآلات وكلها غير صالحة للاستخدام ومقلدة، ومجهولة المصدر دون بيانات، وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية الدكتور سيد حجاج استمرار الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين في تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن، وتشديد الرقابة على تداول السلع المدعمة خاصةً الاستراتيجية، ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه خصص خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها .