أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي عن أنه جارِ حاليًا وضع خطة طموحة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية  من خلال زيادة إستثماراتها وتنويع وزيادة جودة منتجاتها وتطويرعبواتها ووضع اسم تجاري لهذه المنتجات للمنافسة بقوة في السوق المصري وزيادة حجم منتجاتها التصديرية في الدول الأفريقية والأسواق الأوروبية والعالمية. 
 
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء إبراهيم حسنين ورئيس شركة "السكر" محمد عبد الرحيم، وأعضاء الشركة القابضة الدكتورة جيهان صالح والدكتورة سارة الجزار لبحث تطوير شركة "السكر والصناعات التكاملية".
 
وأكد الدكتور خالد حنفي أن شركة السكر من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال حيث يبلغ عمرها حوالي 146 عامًا  حيث أنشأت مع قناة السويس وأنه جاءت المناسبة لتحديثها مع إنشاء قناة السويس الجديدة وتبلغ استثماراتها حاليًا 6 مليار جنيه وأن 95 في المائة من إنتاجها تحصل عليه هيئة السلع التموينية لتوفير السكر ضمن السلع المخصصة للبطاقات التموينية وأن عدم وجود اسم تجاري وعلامة تجارية لمنتجاتها وعدم تطويرها يعد إهدارًا للمال العام وخسارة للاقتصاد القومي.
 
وأضاف: "خطة التطوير تتضمن ضخ استثمارات جديدة لتحديث المعدات وفق أحدث نظم التكنولوجيا العالمية الخاصة في هذا المجال ووضع خطط زمنية محددة المدة لعمليات التطوير وإزالة المعوقات الإدارية والاستعانة بشركة متخصصة في التسويق لها خبرات عالمية يتم اختيارها من بين 5 أو 6 شركات متخصصة يتم اقتراحها من قبل لجنة مشتركة من الوزارة والشركة في غضون أسبوع لعمل حملة تسويقية منظمة لمنتجات شركة السكر واختيار اسم تجاري وعلامة تجارية للمنتجات وعمل دراسات تسويقية في تسويق السلع الاستهلاكية سريعة الانتشار والاهتمام بقنوات ومنافذ التوزيع".
 
وأشار الي ضرورة الاستفادة من المزارعين الموردين الموردين لقصب السكر في سياسة التطوير حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف أسرة من خلال إعطائهم مميزات للاستفادة بهم في عمليات التسويق.