القاهرة - جهاد التوني
صرّح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية تكمن في حل معالجة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية من خلال السيطرة على عجز الميزان التجاري وتقليل الديون الخارجية، موضحًا أنه يجب وضع خطة للإصلاح الهيكلي قصيرة وطويلة الأجل وعلاج الأزمات الاقتصادية والعمل على زيادة الإيرادات العامة وتقليل المصروفات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وذكر الدكتور حنفي، خلال افتتاح المؤتمر الدولي، حول "تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" -الذي شهده وزير الإدارة المحلية اللواء عادل لبيب ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار ونائب الأمين التنفيذي في الأسكوا الدكتور عبد الله الدرديري والخبراء والمسؤولين الماليين من الدول العربية- أن هناك حلول أخرى وهي السيطرة على الطلب الكلي وإيجاد سياسات بسيطة للإصلاح، مشيرًا إلي تحقيق معدلات النمو المرتفعة يتطلب التوسع في الاستثمارات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص وأنه في حالة السماح للقطاع الخاص بالانفراد بالاستثمارات سيزيد من معدل النمو ولكنه سيقابله زيادة في معدلات التضخم.
وأوضح الدكتور حنفي، أن "تمويل التنمية المستدامة للدول العربية" يجب أن تراعي تعظيم المكاسب الاقتصادية للأجيال القادمة والحالية دون الوقوع في أزمات وأن هناك نوعين من التمويل أحدهما داخلي والآخر خارجي، مضيفًا أن التمويل الداخلي تلجأ إليه الدول من مصادر داخلية مثل الحصول على دعم من الجهاز المصرفي وهذا نوع خطير على الاستثمارات العامة ويهدد نموها ونوع آخر من التمويل الداخلي وهو قيام وزارة المالية بإجراء سحب على المكشوف وهي طريقة محمودة في بعض الأحيان شريطة أن تكون مرتبطة بزاوية ورؤية واضحة بالمستقبل.
وأوضح حنفي، أن مصادر التمويل الخارجية هي المنح التي تحصل عليها الدول وهي وسيلة غير مجدية في تحقيق استثمارات وتنمية بالمفهوم الحقيقي، مضيفًا أن طريق استخدام القروض تحدد مدى جدوى الحصول عليها فغالبًا ما تستخدمه الحكومات تحت الضغط الشعبي في بنود استهلاكية على حساب الاستثمار، الأمر الذي يزيد من الديون الخارجية للدولة ولا يحقق الهدف الرئيسي منه والبعض يستخدمه في مساره الصحيح وهو إقامة مشاريع استثمارية سواء قصيرة أوطويلة الأجل.
وبين اللواء عادل لبيب، أن المشكلة السكانية هي تعتبر المشكلة الأساسية نظرًا لأن الانفجار السكاني يأكل التنمية الموجودة فعليًا في مصر.
وأردف اللواء لبيب، أن عدد سكان مصر حاليًا يبلغ ٨٨ مليون وفي سنة ٢٠٥٠ سيصل إلى ١٦٠مليون نسمة بالإاضافة إلى مشكلة البطالة، حيث أن هناك ٣.٥ مليون مواطن يحتاج فرصة عمل، مشيرًا إلى ضرورة وجود إدارة مجتمعية بين المجتمع والدولة، ويجب أن يكون هناك شراكة التحدي الرابع وهو تحويل القرى المستهلكة إلى قرى مصدرة، وذلك من خلال المشاريع التى يتم تنفيذها في المحافظات.