أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، السبت، أن مصر وكينيا تربطهما علاقات اقتصادية قوية، الأمر الذي يجب استثماره وتنميته، ليس فقط لزيادة حركة التجارة البينية المصرية الكينية، ولكن للتعاون سويًا في الانطلاق بصادرات البلدين إلى أسواق الدول المجاورة، لاسيما أن كينيا تمثل المدخل الرئيسي لدول شرق أفريقيا.

وأشار الوزير، خلال بيان له السبت، إلى أهمية التنسيق بين المسؤولين في كلا البلدين لتسهيل حركة التجارة ومنح المزيد من التيسيرات والأفضلية لرجال القطاع الخاص في البلدين لزيادة انسياب وتدفق المنتجات إلى السوقين المصري والكيني والاستفادة من موقع البلدين وشبكة الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الخارجية لزيادة صادراتهم إلى هذه الأسواق.

وأكد عبدالنور أنه أجرى جلسة مباحثات مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية فيلكس كوسكيل، في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني وإمكانية زيادة الصادرات الكينية إلى مصر، لاسيما في منتجات الشاي واللحوم الطازجة والماشية الحية، إلى جانب مساعدة الجانب الكيني في نقل الخبرات المصرية في مجال تصنيع السكر والدواء والمنسوجات.

ولفت إلى إمكانية إيفاد وفدٍ من الخبراء والفنيين من القطاع الخاص المصري لدراسة إمكانية تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للشركات الكينية لزيادة إمكاناتها التنافسية، وبالتالي زيادة قدرتها على التصدير سواءً للسوق المصري أو للأسواق الخارجية.

وأضاف عبدالنور أن توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية، وهي الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا، والمقرر توقيعه في القاهرة خلال الشهرين المقبلين، سيسهم في رفع القيود الجمركية بين الدول الأعضاء في التجمعات الثلاثة وهو ما ستستفيد منه كل من مصر وكينيا.

من جانبه، أكد كوسكيل حرص بلاده على تنمية التعاون مع مصر باعتبارها أكبر دولة عربية وأفريقية في المنطقة، لافتًا إلى أهمية تفعيل اتفاقات التعاون المشتركة لتنمية حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى رغبته في جعل مصر مركز رئيسي لترويج وتسويق الشاي الكيني لاسيما وأن مصر الأولى في استيراده، فضلاً عن وجود فرص كبيرة لتصدير اللحوم الطازجة وحبوب القهوة إلى مصر، والتي تتميز بجودتها الفائقة وسعرها التنافسي.

ولفت إلى أن العاصمة الكينية ستستضيف المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في دولة أفريقية، وهو ما يعد فرصة لكل الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة للتركيز على المواضيع المتعلقة بتحقيق التنمية في الدول النامية والأقل نموًا.