أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد ا­لنور عن أن الحكومة تعكف حاليًا على إجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات لتلبية حاجات التنمية الاقتصادية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وبيئة تشريعية متطورة.
 
وأوضح الوزير أنه سيتم طرح العديد من القوانين الجديدة منها مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، والذي سيعرض على مجتمع الأعمال والتجار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيله الجديد برئاسة أحمد الوكيل، وبمشاركة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وعدد من رؤساء الغرف التجارية في مختلف المحافظات، لاستعراض خطط ومشروعات الاتحاد والغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة.
 
وأكد الوزير أن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن مشروع المثلث الذهبي من أهم المشروعات التي ستنفذها الحكومة حيث تذخر تلك المنطقة بالعديد من المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية كالذهب والفضة والفوسفات وغيرها.
 
وشدد على أن مجالس إدارات الغرف الجديدة جمعت ما بين الخبرة والشباب ليكون هناك ديناميكية في العمل حيث بلغت نسبة التغيير 46في المائة على مستوى الجمهورية، فيما بلغت نسبة الشباب داخل تلك المجالس 38 في المائة، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار تطوير عمل الغرف التجارية والإرتقاء بقدرتها خلال المرحلة المقبلة للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
 
ونوه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح أفضل نسبيًا مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ أكثر من أربعة أعوام، لافتًا إلى أن العام المالي الماضي شهد نسب ومؤشرات إيجابية بخاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة.
 
وأضاف: "أننا نستهدف 5 في المائة معدل نمو اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهذا يمثل تحديًا وجهدًا كبيرًا الأمر الذي يتطلب أن نرتفع بمعدلات الاستثمار بنسبة 20 في المائة من الناتج المحلي والعمل على تعبئة كل الموارد لضخها في شكل استثمار وخلق شراكات أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، مؤكدًا أن العمل بشكل منفرد لا يؤدي إلى شئ.
 
وأشار العربي إلى ان الاتحاد لديه إمكانات كبيرة وموارد مالية يجب استغلالها وهناك أفكار تنفذها الحكومة حاليًا، منها شركة "أيادي" التي تم إطلاقها مؤخرًا لتعمل على ربط الأطراف بالمجتمع لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق الآلاف من فرص العمل.
 
وأضاف وزير التخطيط: "يجري حاليًا العمل على إنشاء العديد من الصناديق السيادية باستراتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها".
 
ونوه إلى أنه يتم إنشاء صندوق سيادي برَأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه آخرى من الأصول غير المستغلة حيث من المقرر أن يتم إنشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات.
 
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إلى خطة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل زيادة القدرة التنافسية للتجار وتنمية قدراتهم البشرية والمساعدة على إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.