أعلن وزير المال البريطاني جورج أوزبورن أنه على وشك إلغاء مصاريف الدمغة، الأمر الذي سيجعل شراء أي منزل، قيمته تقارب المليون جنيه إسترليني، أرخص.

وأشار الوزير إلى بيانه، الذي ألقاه في خريف العام الجاري، مبيّنًا أنّ "هذا الخطاب كان مبنيًا على آمال وطموحات في شأن العمل والادخار لامتلاك منزل".

وكشف عن استقطاعات ضريبية من المشاريع والأعمال التجارية الصغيرة، ومحدودي ومتوسطي الدخل، فضلاً عن تتبع ومراقبة البنوك والشركات متعددة الجنسية، التي تحاول التهرب من دفع حصتها الضريبية.

وأكّد أوزبورن أنه "على مشارف تحقيق تعهداته بخفض العجز إلى النصف"، في الوقت الذي وصل فيه حجم الاستقطاعات على الإنفاق إلى 30 مليار جنيه إسترليني، يبدو أنّ الدولة بحاجة إليها مع حلول عام 2017-2018.

وتباهى وزير المال بأنه "أعاد بريطانيا من حافة الهاوية"، وأضاف مخاطبًا نواب البرلمان "نقوم الأن بتحديد مسار لاستعادة الاستقرار وإظهار أن بلادنا لا يمكن التقليل من شأنها أو استبعادها، لقد استفدنا من الأزمات العاصفة التي ضربت البلاد، ما جعلنا لا نحيد عن المسار الصحيح".

ومن الممكن أن تواجه خطة إلغاء مصاريف هذه الدمغة البريدية ترحيبًا، حيث أنها تعد ضربًا من ضروب الإصلاح، لاسيما لأولئك الذين يكافحون لامتلاك عقار أو منزل جديد، إلا أنها من الممكن في الوقت ذاته أن تغضب الذين يعيشون في منازل وعقارات باهظة الثمن، تصل قيمتها إلى ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني، لاسيما في لندن.

وأكّد منتقدوا النظام الملغي أنّ "هذه الخطة من شأنها أن تشوّه سمعة السوق، لأنها ستدفع نحو قفزة وزيادة هائلة في الأسعار، حيث أنه تحت وطأة النظام القديم تم فرض معدلات إجمالية  تدفع على  كامل المبلغ".

يذكر أنَّ الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 125،000 جنيه إسترليني، و250،000 جنيه، يدفع لها مصاريف تصل إلى 1% من قيمتها، ويعني ذلك أن قيمة الممتلكات التي تزيد قليلاً عن 250،000 جنيه إسترليني، تبلغ رسوم الدمغة المفروضة على المبلغ الإجمالي 3%،  بينما تقفز معدلات  الرسوم على الممتلكات البالغة  500 ألف جنيه إسترليني إلى 4 %.