كشف وزير المال هاني قدري ، عن وجود مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الاقتصادي من بينها ارتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في البورصة، وارتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعي بمعدلات مرتفعة.

أوضح في تصريحات صحافية أن الإصلاحات المالية والاقتصادية سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالى إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الاجتماعي الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.

وأوضح أن الحكومة نفذت الإصلاحات التي أعلنت عنها منذ ستة أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى في استخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الاستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتنمية الاستثمارات فى مجال البترول والغاز وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية فى تقديم دعم المنتجات البترولية وهو ما سيسهم فى ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات.

وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولي أوضح الوزير أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ستجرى الشهر القادم وإننا نسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ فى شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.