أكد وزير المالية، هاني قدري، أن قانون الجمارك الجديد، يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي.

وأشار قدري، في تصريحات صحافية له، الأحد، إلى أن القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، بما يراعي الالتزامات في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية، كما تم مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص على تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والأحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.

وأضاف أنَ القانون عهد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي في مصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتي تكون مرشدًا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.

وأوضح قدري أنَ الملامح تشمل كذلك تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير.

وشدد قدري، على حرص وزارة "المالية"، على إجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الأعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة في منظومة الضرائب والجمارك، وذلك إرساءً لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نعتمد علي دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي.