صرح وزير المالية، هاني قدري دميان، أننا نعمل حاليًا على تعديل قانون الصكوك القديم، مشيرًا إلى أن "قانون الصكوك القديم كان يسمح للدائن في حالة عدم السداد وضع يده على الأصول المملوكة للدولة مثل قناة السويس".
 
وأضاف دميان، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان "السياسات المالية في مصر في ظل محدودية الموارد"، أنه يأمل بخفض عجز الموازنة العامة الدولة خلال الثلاث السنوات المقبلة ليصل إلى نحو 8.5%، كما آمل أن نصل بمعدل نمو خلال الثلاث السنوات المقبلة يتراوح ما بين 6 إلى 7%.
 
وتوقع دميان أن ينخفض إجمالي الدين خلال الثلاث السنوات إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 96% حاليًا، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى زيادة نصيب المواطن المصري إلى نحو 5 آلاف دولار سنويًا من إجمالي الناتج المحلي.
 
وتابع دميان: "نحن قررنا الاستقرار على النظام الضريبي الحالي دون إجراء أي تعديلات عليه، مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل بشكل مكثف على زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال استغلال ثروات الدولة.
 
وأوضح دميان: "نأمل أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الحالي، لنحو 10.5%، نحن ملتزمون بتطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بحجم الإنفاق على الصحة والتعليم". لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على التعليم خلال موازنة العام المالي الحالي إلى نحو 7.5% من إجمالي الناتج المحلي.
 
وكشف دميان أن وزارته تعمل حاليًا على مسارين، حيث يتضمن المسار الأول تعديل نحو 20 مادة في القانون الحالي "مع الابقاء على الإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية في القانون"، مشيرًا إلى أن المسار الثاني سيكون من خلال إجراء تشريع متكامل "سيتم تحديد أيًا من المسارين الذي سيتم تطبيقه في غضون 3 أسابيع".