أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، أن وفدًا من كبرى الشركات الإسبانية سيشارك في قمة مصر الاقتصادية التي ستنعقد آذار/مارس المقبل، ضمن الوفد الوزاري الإسباني، المقرر مشاركته في المؤتمر برئاسة وزير الصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل سوريا، ووزير الدولة لشئون التجارة جيم جارسيا ليجاس.
 
وأكد عبدالنور، أنّ المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة خطوة فارقة في تنفيذ برنامج الحكومة الطموح الذي يسعى لتحقيق معدلات تنموية عالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سيسلط الضوء على الإصلاحات واسعة النطاق التى قامت الحكومة بتنفيذها على مدار الأشهر الماضية لاستعادة الاستقرار المالي والإقتصادى الذى تستحقه مصر. 

ويُعد المؤتمر بمثابة منتدى للمناقشات بين قادة الأعمال الدوليين والحكومة والقطاع الخاص في مصر وصولًا لشراكات استثمارية محددة.
 
وأوضح الوزير، خلال كلمته في إفتتاح منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي نظمه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية CEOE، خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، أنّ الحكومة المصرية لديها إصرارًا كبيرًا على مواجهة التحديات وبذل الجهود اللازمة لإعادة مصر إلى المسار الصحيح، لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب ومن بينهم المستثمرين الإسبان. 

كما أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبه اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية على مدار السنوات الماضية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث تحتل إسبانيا المركز الرابع كأكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا، حيث ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى مصر بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من  مليار يورو حتى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014. 

وبلغ حجم التجارة بين البلدين حتى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014 نحو 1,6 مليار يورو، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة 16٪ في عام 2013.

ونمت الاستثمارات الإسبانية في مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة السابقة لثورة 25 يناير لتصل إلى حوالي 943 مليون دولارًا في مشروعات تغطي مختلف القطاعات مثل الصناعة والسياحة والبناء وITC والبترول والأعمال المصرفية والمالية.

وأضاف عبد النور، أنه عقب انتخاب الرئيس السيسي، قد شرعت الحكومة فى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتي يُعد إصلاح دعم الطاقة أهمها، حيث ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء تدريجيًا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت في رفع أسعار الوقود، إلا أنها قد ساهت أيضًا في توفير نحو 50 مليار جنيهًا.

واستعرض الوزير الإصلاحات الرئيسية التي قامت بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات خلال الفترة الماضية، والتي يأتي على رأسها تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر وإدخال مصادر جديدة، حيث تم مؤخرًا التوقيع على إتفاق تعاون مشترك مع الجانب الروسي؛ لإنشاء محطات لتوليد الطاقة النووية، فضلًا عن إبداء عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية رغبتهم فى بدء مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والإعداد لإصدار قانون جديد للثروة التعدينية،  وإطلاق مشروعي محور قناة السويس والمثلث الذهبي واللذان يجري التخطيط لهم وتنفيذهم لإعطاء الاقتصاد المصري الدفعة التي يحتاجها لزيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. 

وكذا قانون الاستثمار الجديد والذي من المتوقع أن يصدر في غضون الأيام القليلة المقبل بهدف تسهيل اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار فى مصر، ومنح حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أنّ هذه الإصلاحات قد أدت إلى استعادة الثقة في مناخ الأعمال في مصر بشكل كبير، حيث تغيرت مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل إيجابي بما يجعل التوقعات بشأن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة أكثر تفائلًا، خاصًة مع تحسن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلًا في عام 2014 ليصل إلى 2,2٪ بزيادة عن معدله خلال الأعوام (2011- 2013)، حيث بلغ 2% والذي من المتوقع أنّ يصل إلى 3,8٪ خلال 2015.
 
وأضاف عبد النور، أنّه قد تم تخفيض عجز الموازنة في مصر إلى 12,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بعدما بلغ 13,7٪ في عام 2013، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة تخفيضه إلى 11٪ هذا العام. 

كما تستهدف أن يصل إلى 8٪ خلال أربع سنوات من الآن، وزادت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 3,8 مليار دولارًا في عام 2013 إلى 4,1 مليار دولارًا في عام 2014، مُشيرًا إلى استهداف الحكومة تنفيذ خطة تنموية طموحة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولارًا بحلول عام 2018.

ووقع الوزير إتفاق لإنشاء مجلس أعمال مصرى إسباني مشترك يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالجانبين، حيث ينص الإتفاق على عقد اجتماع سنوي للمجلس بالتناوب بين البلدين. 

ويتولى وزير الصناعة والتجارة المصري تشكيل الجانب المصري في المجلس وكذا يتولى وزير الدولة للتجارة الإسباني تشكيل الجانب الإسباني.

ومن ناحية أخرى عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، مائدة مستديرة مع عدد من قادة الرأي والمفكرين الإسبان تناولت حقيقة الأوضاع في مصر حاليًا، مُشيرًا إلى أنّه على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال المرحلة الإنتقالية إلا أنّ ما تم تحقيقه في إطار خارطة الطريق السياسية للتحول إلى الديمقراطية يؤكد جدية الحكومة لخيارها الاستراتيجي بالإلتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان فضلًا عن التحرك بثبات نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ولفت إلى أهمية تكاتف جميع دول العالم لمواجهة قوى التطرف، خاصًة وأن مصر تواجه حربًا ضاربة ضد هؤلاء المتطرفين، مؤكدًا إصرار مصر للقضاء على هذا التطرف الذي لا دين ولا وطن له.

كما استعرض الوزير مع قادة المال والأعمال نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي أثمرت نتائجها الأولية عن إشادة المؤسسات المالية العالمية بمدى التقدم الذي تم إحرازه في منظومة الاقتصاد المصري، وهو ما أكد عليه تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرًا، والذي أشاد بتحقيق مصر نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية. 

كما أشاد بجدية الأهداف الاقتصادية التي وضعتها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل رفع النمو إلى 6% سنويًا، والحد من التضخم السنوي إلى 7٪، وخفض العجز المالي إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني خوسيه مانويل سوريا، تناولت تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الصناعية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصًة وأنّ هناك عدد من الشركات الإسبانية العملاقة لديها استثمارات كبيرة في مصر بقطاع البنية التحتية والطاقة المتجددة هذا، فضلًا عن تنمية التعاون المشترك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.