اتفق عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقيين على سحب الثقة من الفنان هاني شاكر ومجلسه، بسبب عدم قيامهم بتحقيق مطالب الموسيقيين، وطبع عدد منهم طلب لسحب الثقة ننشر تفاصيله.

قررنا نحن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية الآتي :

سحب الثقة من السيد نقيب المهن الموسيقية الفنان / هاني شاكر وجميع أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، وذلك لعدم احترامهم رغبات أعضاء الجمعية العمومية والاستهانة بهم وبأصواتهم وبأهميتهم بالنسبة للنقابة وعدم قدرتهم على إدارة نقابة المهن الموسيقية والقضاء على الفساد وتجاهل الجمعية العمومية وطلباتها في اقل حقوقهم وهو الدعوة لجمعية عمومية لمناقشة أوضاع النقابة المنهارة والفاسدة ومراجعة الميزانيات التي لا نعلم عنها شيء منذ اكثر من ثمانية أعوام ورفضهم التام للدعوة لها رغم تكرار تقديم الطلبات التي تؤكد رغبتنا في تفعيل القانون الذي ينص على ان الجمعية العمومية يجب ان تتم في اول كل عام وهو ما يرفضونه تماما بحجة الأوضاع الأمنية التي سمحت بعقد جمعيات عمومية للانتخابات اكثر من مرة في النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية اخرها بإسكندرية وطنطا وقبلها بالمنصورة

أولا : مخالفات إدارية ضد أعضاء مجالس الإدارة وعزلهم وتعينهم وتصعيدهم بدون اي تحقيقات قانونية وإدارية كما نص القانون على ذلك ويديرون هذه الأمور كما لو كانت النقابة عبارة عن تركتهم الخاصة ولا يوجد لها قانون ولا لائحة داخلية مما يعطينا شعور اننا ليس لنا أي وجود ولا أهمية لأصواتنا في الانتخابات وان ما يريدونه فقط يفعلونه دون ضابط او رابط

ثانيا : تعين كل أصدقاء السيد النقيب في مناصب مستشارين النقابة مثل مستشار الشئون الخارجية وكأننا في اشد الحاجة اليهم وكلها مسميات من اجل التعيين ولا طائل منها للنقابة ولا للأعضاء سوى حصولهم علي مرتبات وعلى امتيازات نحن الأولى بها وهذا يسمى اهدار مال عام.

ثالثا : تم انعقاد لجنة تحويل عضوية من منتسب الى عامل دون الإعلان عنها لمجرد ان الأستاذ ماجد مدير اعمال السيد النقيب هاني شاكر والأستاذ حمادة حمادة نبيل سكرتيرة اراد السيد النقيب مجاملتهما لتحويل العضوية دون الإعلان عنها الى الجميع ودعوة الاعضاء المنتسبين اليها لانهم لم يحصلوا على اي لجنة منذ اخر لجنة من خمس سنوات أيام النقيب الأسبق ايمان البحر درويش وهذا اسمة فساد اداري وتمييز بين الأعضاء وتغليب المصالح والمجامﻻت على حساب الأعضاء .

رابعا: قضية تزوير الكارنيهات والتي لم يحاكم فيها احد او يتم إيقافه عن العمل على الرغم من وجود الأوراق التي اثبتت من قاموا على تزويرها وعرضها على العام

خامسا: مشروع الإسكان والذي تأخر اكثر منن عامان على تسليمة للأعضاء والذي لا نعلم عنة شيء وأنه متوقف الى الان بسبب التمويل ولا نعلم متى سينتهي وماذا يتم فية نتيجة اهمال القائمين عليه

سادسا: ما تم إثباته من رشاوى في برنامج الحج الذي أقامته النقابة في عهد النقيب هاني شاكر تم تقاضيها من أعضاء مجلس الإدارة وبعض رؤساء الفروع 

سابعا: عمل نظام تأميني لا نعلم عنه شيء ولا يجب ان تتم الموافقة علية الا بعد العرض على الجمعية العمومية ثم يتم طرحة في مناقصة للاتفاق مع الشركات التي ستقوم بة من خلال فتح المظاريف وتوفير العرض اكثر فائدة والاقل سعرا للأعضاء وليس بالأمر المباشر لما يعد ذلك مخالفة كبيرة للقانون والدستور .

ثامنا : ترك العاريات في الحفﻻت العامة من النجوم والمشاهير وعدم توجيه أي تحذيرات لهم وتركيزهم على مطربات البارات واأفراح العادية لأنهم ﻻ حول لهم وﻻ قوة وهذا أيضا يعتبر تمييز وفساد مالي واداري آن الشائع ان من يدفع ﻻ يحاسب .

تاسعا : استغﻻل بعض أعضاء المجلس لمناصبهم بالقيام بدور وكيل اعمال ومتعهد حفﻻت والحصول على عموﻻت وإدارة اعمال المطربين والمطربات وهذا مخالف للقانون بل وزاد الطين بله ان السادة المستشارين انفسهم يقومون بدور المتعهد ويتقاضون العموﻻت بم يخالف القانون

لذا تم عرض سحب الثقة من هذا المجلس وهذا النقيب لفشلهم في ادارة النقابة وخيانة الأمانة التي حملناها لهم عندما انتخبناهم .