كشف وزير الصحة والسكان المصري الدكتور أحمد عماد، عن صدور ٢ مليون و١٧٥ ألف قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين عام ٢٠١٥، استفاد منها مليون و١٥٣ ألف مريض، بتكلفة بلغت ٤ مليارات و٣٢٢ مليون جنيه تقريبًا، وشمل ذلك علاج أمراض العيون، والمسالك، والعظام، والعصبية، والجلدية، والجراحات، والباطنة، والأورام، وأمراض الدم.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق مبادرة "مصريون أصحاب"، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى تحسين سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام والوقوف على كل ما يتسبب في تأخيرها، وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وخلق آلية معلنة لتقييم أداء الأطباء والموظفين الإداريين القائمين على علاج شؤون المرضى.

وقال الوزير، إن المبادرة بدأت بدراسة ميدانية لمجموعة من مستشفيات الأورام في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال إجراء مقابلات واستقصاء مع الإداريين القائمين على استكمال ملفات المرضى وإرسالها واستلامها من وإلى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الإداريين القائمين على إصدار قرارات العلاج داخل إدارة المجالس الطبية المتخصصة، مؤكدا أنه تم إجراء استطلاع آراء للموظفين عن طبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم لتطوير الأداء وتحسين عمل المنظومة وتخفيف الأعباء على المرضى.

وتابع الوزير: "أظهرت تلك الدراسة عددًا من التحديات، أهمها عدم الدراية الكافية للموظفين بالشق الإداري لإجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعدم وجود وسائل فعالة للتواصل بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة، وعدم وجود حوافز مالية ومعنوية للمكافأة عن حسن الأداء، بالإضافة إلى أن بيئة العمل بشكل عام غير مناسبة للعمل".

ونوّه الوزير، إلى أن أهم التحديات التي واجهها الأطباء، عدم الدراية الكافية بالبروتكولات العلاجية التي أقرتها المجالس الطبية المتخصصة، وعدم تفعيل اللجنة الثلاثية بالشكل المطلوب والذي ينتج عنه الكثير من الأخطاء التشخيصية والإدارية.