اتّبعت عدد من دول الخليج مؤخرًا، نفس الإجراءات التي تتبعها المملكة العربية السعودية حول سفر العمالة المصرية في الخارج والتي تتعلق بالكشوفات الطبية للتأكد من عدم حمل العامل المصري لأي مرض معدي.
 
وأكدت وزارة القوى العاملة المصرية، أن تلك الإجراءات هي حق لأي دولة في تقنين أوضاعها الداخلية، حيث أشار وزير القوى العاملة المصري جمال سرور في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إلى أنه لا توجد أي غضاضة لدى الحكومة المصرية بشكل عام أو وزارة القوى العاملة بشكل خاص بشأن تلك الإجراءات، وأنها إجرءات وقائية وأحقية لأي دولة، وعن الأمراض التي تمنع دخول العامل الدولة وتمنع إستمرار إقامته فهي معظمها أمراض معدية خطيرة مثل والإيدز والجرب والربو وفيرس "سي" والكلى ، وهي الأمراض التي تهتم بها دول الخليج والتي تسبب لهم مشاكل .
 
وعن الدول التي تضع محددات طبية لدخول العمالة المصرية إليها، فتأتي السعودية في مقدمة الدول التي تضع تلك المحددات الطبية لدخول العمالة المصرية إليها بورقة تطلق عليها "الشهادة الصحية لدخول العامل"، حيث تتعامل السعودية مع عدد معين من المستشفيات الخاصة في مصر للكشف على العامل، ولا تقبل أي تقرير طبي موقع من أي جهة إلا المستشفيات التي تتعامل معها المملكة، حيث تتعامل فقط مع المستشفيات المتعاقدة معها، ويتم إرفاق تلك الشهادة الصحية مع تأشيرة العامل التي يتم إستخراجها من السفارة السعودية، وتتبع السعودية تلك الإجراءات منذ ما يقرب من 13 عاما.
 
وحول امتلاك وزارة القوى العاملة تقارير بالأمراض المانعة لدخول العمالة المصرية لتلك الدول، كشف وزير القوى العاملة جمال سرور، أن وزارات الصحة في أي دولة لا تعطينا تقارير بالأمراض المانعة للدخول العامل بإعتبارها أسرار تخص الدولة ، كما أن السفارات لا تعطي المستشار العمالي تلك التقارير، وعموماً الامراض ليست محددة ، ولكن يدخل فيها كل الأمراض المعدية والايدز وفيرس سي ومشتقاته .
 
وردا على سؤال "مصر اليوم": "هل حدث أن تفاوضت الوزارة مع أي دولة بشأن تقليل قائمة الأمراض التي تمنع دخول العمالة المصرية إليها؟"، يؤكد الوزير أن الوزارة لا تقبل التفاوض مع أي دولة  لدخول العامل إذا كان حاملا لأي مرض هي تمنعه، ولم ولن يتفاوض أي وزير مع أي دولة بشأن تلك الأمراض، وغير مقبول أن يتفاوض وزير على دخول عامل مصاب أي دولة .
 
ورصدت "مصر اليوم"، عدة دول أخرى تتبع نفس إجراءات السعودية، حيث تم إستحداث هذه الإجراءات في عدد أخر من دول الخليج مثل قطر والإمارات والكويت والبحرين ومؤخراً ليبيا، حيث لم تكن تلك الدول تشترط أي تقارير طبية لسفر العامل المصري إليها، ولكن تختلف الطريقة التي تتعامل بها دول الخليج الأخرى في الكشف الطبي، حيث تتعامل بما يسمى "سمة الدخول" ولا يتعامل العامل مع السفارة، ويتم دخول العامل البلد، ولكن تتخذ عدة إجراءات عند إنهاء أوراق الإقامة بالدولة، ولن يتم استكمالها إلا بالكشف الطبي للتأكد من عدم إصابته.
 
وأكد وزير القوى العاملة لـ"مصر اليوم"، أن استحداث بعض الدول تلك الإجراءات لم تكن على الإطلاق نتيجة خلافات سياسية مع الأنظمة المصرية، قائلا: "لم يحدث ذلك مطلقاً ، وظن البعض ذلك عندما إتخذت ليبيا تلك الإجراءات مؤخراً بعد إتخاذها قراراً بدخول العامل المصري بالتأشيرة ، بعد أن كان يدخل ببطاقة الرقم القومي فقط ، ولكن هذا حق الدولة في التنظيم سوق العمل بها ، وليس هناك أي علاقة سياسية بهذا".
 
وشرح المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، الإجراءات التي تتخذها الدولة إذا اكتشفت إصابة العامل بأي مرض وهو بداخلها وخلال فترة عمله بها، إن هناك أمراض مانعة للعمل وأمراض غير مانعة، وتصرف الدولة في ترحيل العامل أو الإبقاء عليه يتحدد من خطورة المرض وقابليته للعلاج من عدمه ، وهنا دولة قطر الوحيدة التي تتعامل مع العامل المصري المصاب بطريقة تختلف عن كل الدول، حيث تقوم بمعالجة المصاب حتى الشفاء ليستكمل إجراءات إنهاء إقامته بها، وفي حال عدم الإستجابة للشفاء يتم ترحيله.
 
وفي السياق، أكدت وكيل وزارة القوى العاملة منى وهبه، لـ"مصر اليوم"، أنه لم يحدث مطلقا أن تم إحتجاز عامل مصري أو ترحيله لإكتشاف إصابته بمرض خطير، مضيفة: "كثيراً ما يتم إكتشافه ذلك في جنسيات أخرى كثيرة خاصة الهنود وليس مصريين"، مضيفًا : "الحكومة المصرية تعتبر تلك الاجراءات إجرءات وقائية وأحقية للدولة، لأن تلك الإجراءات أيضا تنفذها مصر بشأن العمالة الأجنبية بها".
 
ونوه  نائب رئيس اتحاد العمال المصري، مجدي البدوي، إلى أنه ليس هناك تخوف من أن تضع بعض الدول عوائق مع مصر بهدف تقليل العماة المصرية بدعوى المرض ويكون ورائه أسباب وخلافات سياسية، مؤكدا أنه قيل كثيراً أن بعض الدول العربية تلعب على ورقة العمالة المصرية للضغط على مصر، ولكننا نؤكد أن مصر لن ترضخ لأي ضغوط من هذا النوع، كما أن هذا نادراً ما يحدث خاصة مع الدول العربية لأن هذا ليس من شيم العرب .
 
في السياق، أكدت مصادر في المركزي المصري للمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة- رفضت ذكر اسمها- أنه بالمثل تفرض مصر إجراءات وقائية لدخول العمالة الأجنبية مصر كما يتم فرض ذلك على دخول العمالة المصرية للدول الأخرى، وأن ذلك ينطبق على دخول العمالة الأجنبية مصرفي  كل الشروط التي تطبق على دخول العمالة المصرية في أي بلد أخر، وعن الأمراض التي تمنع دخول العمالة الأجنبية مصر، فأول هذه الأمراض الإيدز بالإضافة لكل الأمراض المعدية الأخرى، حيث أن القوانين تفرض أن يتم توقيع الكشف الطبي على العامل الأجنبي في السفارة المصرية بدولته، ويتم إرفاق هذا التقرير مع تأشيرة دخول العامل لمصر .
 
المصادر أكدت لـ"مصر اليوم"، أن هناك بعض الدول التي يشترط على المواطن المصري أخذ تطعيم قبل سفره إليها، مثلما يحدث مع الحجاج المصريين قبل سفرهم للمكلة العربية السعودية خلال موسم الحج والعمرة، حيث يشترط لحصولهم على التأشيرة أخذ مصل ضد الحصبة  والانفلونزا والحمى من المراكز الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة.
 
من جانبه، كشف الدكتور مصطفى محمدي مدير مركز التطعيمات في الشركة المصرية للمصل واللقاح "فاكسيرا"، عن أن بعض دول أفريقيا الوسطى وأميركا الجنوبية تعيد أحيانا القادمين إليها ما لم يقوموا بإبراز شهادة تفيد تلقيهم طعم الحمى الصفراء من البلدان القادمين منها.
 
وأضاف الدكتور مصطفى محمدي، أن التطعيمات التي تطلبها الدول الأجنبية تتوقف على نوعية الأوبئة المنتشرة في تلك الدول والتي تختلف بطبيعتها من دولة إلى أخرى، مشيرا بهذا الصدد إلى أن التطعيمات التي تطلبها دول شرق آسيا من المواطنين والمقيمين المتوجهين إلى تايلاند هي الأنفلونزا والتهاب الكبد البائي (أ) والتيفويد، والمسافرين إلى سنغافورة وماليزيا وتحديدا كوالالمبور فيطلب منهم شهادة تطعيم ضد الأنفلونزا في حين يطلب من المسافرين إلى الهند وباكستان شهادات تطعيم ضد التيفويد والكوليرا والكبد البائي والملاريا.