أكد وكيل وزارة الشؤون الصحية في شمال سيناء، الدكتور عربي محمد، على مساندة الحكومة وجميع أجهزة الدولة ولجنة تنمية وأعمار سيناء للقطاع الصحي والطبي في المحافظة، من خلال الاستجابة الفورية لمطالب المحافظة في قطاع الصحة.

وأشاد وكيل الوزارة، في تصريح صحافي، بالجهود التي يبذلها محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، في توفير الكوادر الطبية وخاصة التخصصات النادرة والأجهزة والمعدات الطبية في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية.

وأضاف أن القطاع الطبي والصحي في محافظة شمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، حيث سيتم افتتاح من مستشفى بئر العبد ونخل خلال الاحتفال بأعياد سيناء في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان المقبل، مشيرًا إلى إنشاء مستشفى بئر العبد على أعلى مستوى بتكلفة وصلت إلى 131 مليون جنيه، بطاقة 84 سريرًا، من بينها 24 سرير عناية مركزة ، بجانب إنشاء وحدة لعلاج الحروق تشمل 7 أسرة، وتعد الوحدة الأولي لعلاج الحروق بشمال سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء بطاقة 44 سريرًا، من بينها 24 سريرًا للعناية المركزة، بتكلفة وصلت إلى 129 مليون جنيه، حيث تضم المستشفيتان غرف للعمليات وأقسام للاستقبال والطوارئ، ومختلف الأقسام الطبي، موضحًا افتتاح وحدة لعلاج الأورام في مستشفى العريش العام وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

وتابع محمد أنه تم توفير اعتمادات مالية لتحويل الوحدة الصحية في منطقة بغداد إلى مستشفى مركزي لخدمة المنطقة الصناعية والمناطق التي حولها والطريق الأوسط، بجانب توفير الخدمات الطبية الأساسية لمواجهة الحوادث من خلال تخصصات الجراحة والعظام والتخدير، وتحويل مستشفى رمانة في نطاق بئر العبد إلى مركز للطوارئ مجهز على أعلى مستوى لخدمة الطريق الدولي الساحل، معلنًا توفير مولد كهرباء ثالث لمستشفى الشيخ زويد لمواجهة انقطاع التيار الكهربي بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، بجانب تطوير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العريش العام من خلال إنشاء قسم استقبال وطوارئ على أعلى مستوى يضم أقسام قسطرة قلب مجهزة وأشعة مختلفة ورنين مغناطيسي وعلاج طبيعي وغرفة عمليات مجهزة، حيث تم توفير مكان بديل لقسم الاستقبال والطوارئ خلال فترة التطوير.

وأعلن وكيل الوزارة عن توافر الخدمات الصحية والطبية في جميع أنحاء المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية وعدد 85 وحدة صحية موزعة في مختلف القرى والتجمعات، مشيرًا إلى خروج 24 وحدة صحية عن العمل بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة، وخاصة منطقتي الشيخ زويد ورفح، حيث يتم تغطية هذه المناطق من خلال أقرب وحدات صحية للوحدة المتوقفة عن العمل.

ولفت إلى أن الخدمة الطبية لأهالي شمال سيناء بالمجان، مطالبًا المواطنين بالتقدم بشكاوى رسمية عند طلب أي طبيب لمقابل مادي نتيجة توقيع الكشف الطبي أو إجراء العمليات الجراحية في مختلف المستشفيات، ومؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفينـ ومعلنًا افتتاح العيادات الخارجية في مستشفى العريش العام أمام المواطنين في الفترة المسائية خلال الأسبوع المقبل.

أشار وكيل الوزارة إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في وحدات الرعاية الأساسية ومختلف المستشفيات، مؤكدًا أنه في حالة حدوث عجز للأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات يكون نتيجة عدم تنظيم العمل وعدم صرف الأدوية من مخازن المديرية، حيث تم التوجيه بقيام كل إدارة صحية بصرف الأدوية من مخازن المديرية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية التي تقع في نطاقها دفعة واحدة، وأن أي تقصير سيتم محاسبة المتسبب فيه وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، مشيرًا إلى إنشاء خط ساخن في المديرية والمستشفيات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فورًا من خلال فريق عمل متواجد على مدار الساعة.

وكشف عن تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء و4 جامعات مصرية وهي جامعات القاهرة والمنصورة والزقازيق والأزهر الشريف، حيث يتم بمقتضاه قيام جامعة القاهرة بتوفير تخصصات المخ والأعصاب والتجميل والحروق والرعاية المركزة، وجامعة المنصورة ستقوم بتوفير جراحات العظام والأوعية الدموية ، وجامعة الزقازيق ستقوم بتوفير جراحات الصدر والمناظير والرمد، وجامعة الأزهر ستقوم  بتوفير جراحات الأنف والأذن والحنجرة وأمراض الكبد والمناظير التشخيصية والعلاجية للجهاز الهضمي، بجانب استمرار برتوكول التعاون مع كلية الطب في جامعة قناة السويس، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

أكد وكيل الوزارة على إلغاء مناقصة توريد الأغذية إلى مستشفى العريش العام بسبب وجود خلل في إجراءات التعاقد ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك والتي تعوق استمرار التعاقد مع الجهة الموردة للأغذية، وإحالة الموضوع للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في شمال سيناء به العديد من المشكلات والخلل والفساد، وأنه سيتم محاربة الفساد داخل هذا القطاع الهام والحيوي، ولن يتم السماح لأي أحد بسرقة المال العام أو إهداره، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

وشدد وكيل الوزارة على تشكيل لجنة من المديرية المالية والشؤون القانونية والإدارية وعدد من الإدارات المعنية لمراجعة جميع التعاقدات التي تمت خلال الفترة الماضية في مستشفى العريش العام مع مختلف الشركات الموردة وشركات الصيانة، ووضع تقرير مفصل، وإحالة المخالفات للنيابة الإدارية، معلنًا أن جميع التعاقدات المستقبلية للمستشفى ستتم من خلال مديرية الشؤون الصحية، بجانب تفعيل لجان المتابعة والتفتيش المالي والإداري ومراجعة جميع الأعمال المخزنية التي تمت خلال الفترة الماضية عن طريق اللجان المشكلة لمراجعة الأعمال المخزنية، بجانب إقرار منظومة إدارية ومخزنيه جديدة للحفاظ على المال العام وعدم إهداره.

ونوه محمد  إلى التنسيق مع إدارة التدريب في وزارة الصحة لعقد سلسلة من الدورات التدريبية لكافة العاملين في القطاع الطبي في شمال سيناء من أطباء وهيئة تمريض وفنيي الأشعة وإداريين من خلال المدربين المعتمدين، بجانب تخريج كوادر إدارية من أكاديمية شمال سيناء لإعداد القادة والتي تم إنشاءها في المديرية لإعداد وتجهيز القادة وخلق صف ثاني يكون جاهزًا لتولي المسئولية في أية لحظة.