تصاعدت أزمة بين 5 نقابات مصرية هي الأطباء والبيطريين وأطباء الأسنان والزراعيين والعلميين ، وبين نقابة الصيادلة ، حول قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بسبب تأثيره على صحة المواطن المصري، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم الإهتمام بصحة المريض والنظر للمصالح الشخصية.
 
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر ، أن الهدف من موقفنا تجاه قانون مزاولة مهنة الصيدلة هو النظر إلى صحة المواطن المصري والثروة الحيوانية، موضحًا أن هناك عددًا من النقابات المهنية المتضررة من تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لأن مشاريع القانون المطروحة للنقاش حاليًا بلجنة الصحة في مجلس النواب ستؤدي إلى الإضرار بصحة المواطن والثروة الحيوانية.
 
وأضاف الطاهر "فبموجب هذه المشاريع سيُسمح للصيدلي بصرف أدوية  للمواطن وأن يقوم بالإسعافات الأولية في الطوارئ ، وهذا خطير جدًا فالأطباء أنفسهم يعتبرون أن حالات الطوارئ من أخطر ما يتم التعامل معه، متسائلًا كيفية ترك هذه الامور لغير الأطباء؟".
 
واستكمل الطاهر "أن مراكز الاتاحة الحيوية والتي تقوم بإجراء تجارب الأدوية الحديثة، سيتم إسنادها للصيدلة، إلى جانب بيع وتداول الأدوية البيطرية ، وهذه النقاط والتي تشتمل عليها مشاريع قانون مهنة الصيدلة تمثل خطرًا على الثروة الحيوانية".
 
وواصل الطاهر "ليس ذلك فقط ، بل إن التعديل سمح للصيدلي بتركيب الأدوية دون الالتزام بوضع إسم الصيدلية على الدواء وهذا يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطن والذي سيقوم بتناول دواء يعتبر مجهول المصدر".
وقال الدكتور خالد العامري ، نقيب البيطرين ، إن هناك محاولات كثيرة عبر الأعوام الماضية ، لإسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية للصيادلة ، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
 
وأوضح العامري أنه سبق وأن قام نقيب الصيادلة السابق برفع دعوى قضائية على الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، للمطالبة بإسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية للصيادلة، إلا أن الدعوى القضائية تم رفضها.
 
وأشار نقيب البيطرين أن إسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية للطبيب البيطري، جاء للحفاظ على الثروة الحيوانية لأن الطبيب البيطري هو على دراية بصحة الحيوان أكثر من الصيدلي.
 
أما نقابة الصيادلة قالت إن مهنة الصيدلة التي هي أصل الطب والدواء والعلاج، تعرضت لهجمة شرسة الغرض منها تقويض هذه المهنة وتحويلها إلى تجارة يكون غرضها الأساسي الربح والإثراء على حساب المريض المصري وصحته وعلاجه.
 
ويعد هؤلاء الصيدلة من أعرق المهن ويزود عنها نقابة عريقة هي النقابة العامة لصيادلة مصر ويحميها القانون رقم 127 لعام 1955 ، ولكن المشرع المصري كان حريصًا على عدم تداخل المهن الطبية الأخرى مع مهنة الصيدلة ، ليظل للصيادلة وحدهم دون غيرهم الاختصاص الأصيل فيما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية وكل ما يتعلق به حفاظًا على هذه السلعة الحيوية من العابثين كونها أمن قومي للدولة لا يصح أن يعبث باه من ليسوا على دراية كافية بأصولها .
 
وأكدت نقابة الصيادلة، لطوائف الشعب المصري كافة ، مواطنين وهيئات مدنية وأحزاب، أن النقابة العامة لصيادلة مصر ، لن يتهاونوا في حق المواطن المصري في دواء آمن وفعال ولن يتنازلوا عن اختصاصاتهم بشأن الدواء صناعة وتوزيع وبيع ودعاية، وما يفعله البعض من مهاترات لن ينفع ولن يفيد.