أرسلت نقابة أطباء مصر، اليوم الأحد، مذكرة قانونية لمجلس الدولة تحمل 5 طعون دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة، تحت اسم "مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، وتبدأ الطعون بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ "الشمول" الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور بأن "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين"، حيث استبدل مشروع القانون "جميع المصريين" بـ"جميع المواطنين المشتركين في النظام"، وتم استبعاد بعض الفئات .

وأوضحت نقابة الأطباء، أن من ضمن مطاعنها أيضًا, مبدأ عدم التمييز الذي نصت عليه المادة 9 من الدستور، كما أن المطاعن تتضمن أيضًا تعارض مشروع القانون مع الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مع توقف الاستمرار في الدراسة حتى في المرحلة الإلزامية في حالة عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحي لأبنائه.

ويتعارض إلزام المشترك  حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى, بدفع مساهمات كشرط لتلقي العلاج عند الحاجة له، فيما يتعارض المشروع أيضًا مع مبدأ التأمين الصحي المبني على الاشتراك ومع حق كل مواطن في الصحة الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور .