القاهرة – محمد عبدالله صادق وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، الأحد، على حزم مالية عدة جديدة لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول بقيمة إجمالية تبلغ(  1.311 ) مليار جنيه، لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللإسراع في سداد أية مستحقات للقطاع الخاص لدى هذه الجهات، فيما أشار الوزير إلى أن الحزم الجديدة تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول، كما وافق الوزير على إتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسي والذي يتيح التمتع بخدمات التامين الصحي لكل الأطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم  بما يقرب من 13.953 مليون طفل،  ولدعم العملية التعليمية اعتمد  الوزير تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي.
وأشار الوزير إلى أن الحزم الجديدة تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي عن المواد البترولية من سولار، ومازوت، وغاز طبيعي، المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المال للبترول لما يقرب من  7.743 مليار جنيه خلال الفترة من تموز/يوليو 2013 وحتي كانون الثاني/ يناير الماضي.
وكشفت وزير المال عن ارتفاع أعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة إلى ما يقرب من  520 ألف سيدة، تستفيد من خدمات التأمين الصحي حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بما يقرب من 200 جنيه في العام لكل سيدة في حين تتحمل المرأة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها  بحد أدنى 12 جنيهًا في العام، حيث وافق الوزير على تحويل 25.984 مليون جنيه  لهيئة التأمين الصحي قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة تمثل الفروق المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج.
كما وافق الوزير على إتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسي والذي يتيح التمتع بخدمات التامين الصحي لكل الأطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم  بما يقرب من 13.953 مليون طفل  مواليد الفترة من 2007 وحتى 2012 على ان يتم تسوية الفروق الأخرى لبرنامجي المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي لعامي 20012/2013 و2013/2014 فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة  بالموازنة العامة، والتي رصدت لهما بما يقرب من  97.9 مليون جنيه للمرأة المعيلة و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.
ووافق الوزير أيضا على إتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم ، لتوفير أكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة.
ولدعم العملية التعليمية وافق الوزير على تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي، منها 45 مليون جنيه للمؤسسات الصحافية القومية والتي تشارك في طباعة الكتاب المدرسي، إلى جانب 8.872 مليون جنيه للمطابع الأميرية و4.6 مليون جنيه للمطابع الحكومية والقطاع العام و 64.5 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص، وهذه المبالغ تمثل قيمة الدفعة الخامسة التي يتم سدادها من الاعتماد المدرج بالموازنة العامة والبالغ قيمته نحو 982 مليون جنيه سدد منها نحو 750.9 مليون جنيه وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم سدادها حتى الآن إلى 873.9 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه تيسيراً ودعما للمؤسسات الصحافية القومية فقد وافق على تأجيل خصم مستحقات الضرائب من قيمة المبالغ المحولة لهذه المؤسسات من وزارة التربية والتعليم  وذلك إلي حين تحسن الوضع المالي لهذه المؤسسات.