كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تجارة الأعضاء البشرية"، أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر/كانون الأول 2016 في نطاق محافظة القاهرة والجيزة، اُعتبروا جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر. وقالت التحقيقات إن المتهمين ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلية لديهم وزرعها في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك، مما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم، بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم، وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية.

وقالت التحقيقات إن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر، بصفتهم من الأطباء، أجروا عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلية لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي، وكان ذلك استئصالا من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم استغلالا للاحتياج المالي، ونقلها وزراعتها في أجسام المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، حال كون تلك العمليات نتاج لاتفاق أبرم مع هؤلاء المرض الأجانب، من قبل عدد من المتهمين محل التعال فى العضو المنقول "الكلى" على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمهم بذلك، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت جميعها في غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة أحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منهم عضو الكلية، و3 أجانب من المنقول إليهم الكلية المزروعة، وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس، أجروا عمليات نقل وزارعة عضو الكلى، لمتلقين غير مصريين، وهم كل من محمد الهزيمي سعودية الجنسية، ورباب بنت عبد الله بن محمد سعودية الجنسية، وخليفة بن على بن حسن سعودي الجنسية، وفيصل أسعد سالم أردنى الجنسية  في الفترة بين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016، و 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و19 نوفمبر/تشرين الأول 2016، و25 نوفمبر/تشرين الثاني2016 على الترتيب.

كما أجرى المتهمون من الأول حتى الرابع، عملية زراعة عضو بشري "كلية" لمتلقي غير مصري، وهو خالد بن صالح بن محمد سعودي الجنسية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كما أجرى المتهمون من الأول حتى الثالث عملية نقل عضو بشري "كلية" لمتلقية غير مصرية هي سارة مطلق العتيبي سعودية الجنسية.

وتمت جميع تلك العمليات، نقلا من منقول منهم مصريين بالمخالفة للقانون، بأن استئصلوا الأعضاء منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع المنقول إليهم، حال كون تلك العمليات نتاجا لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادي مع علمهم بذلك، ودون موافقة لجنة زراعة الأعضاء البشرية، وأجريت تلك العمليات في مستشفى دار الشفاء الخاص في حلوان، حال كونها غير مرخص لها إجراء تلك العمليات، ما ترتب عليه وفاة إحدى المتلقيات الأجانب وهي الجازي محمد الهزيمي إثر العملية.