أكد نقيب أطباء مصر، الدكتور حسين خيري، أن مسألة حبس الأطباء في اتهامهم بالمسؤولية الطبية، يمسّ الأطباء بطريقة مباشرة، مضيفا: "تقدمنا من قبل لمجلس النواب بقانون المسؤولية الطبية، ونطالب بسرعة النظر فيه لأنه سيغير أشياء متكررة يتعرض لها الأطباء وستظل تحدث مهما قلت الأخطاء، وأكيد في الوقت الذي يحدث فيه خطأ طبي، يتم اتخاذ إجراءات ضد المخطئ، ولكن طلبنا الواضح دائما أن لا يتم توقيف أعضائنا وحبسهم احتياطيا قبل التحقيق".

وأضاف نقيب الأطباء خلال مؤتمر صحافي للنقابة، الأربعاء: "نطالب بسرعة تجاوب السلطات التنفيذية والتشريعية مع نقابة الأطباء، فدائما أجد صعوبات كثيرة في التواصل مع سلطات الدولة في مختلف القضايا والمطالب".

وأشار إلى أن المرض الذي تعرضت له فتاة عمرها 9 أعوام في مستشفى أسيوط، وتوفيت على إثره "نادر جدا" ولا يمكن التنبؤ بمضاعفاته، مؤكدًا أن الأطباء شريحة مظلومة جدا، فلا توجد إمكانيات متوفرة في المستشفيات الحكومية، وهم الذين يدفعون ثمن ذلك في النهاية.

وقال الدكتور ضياء حامد، عضو نقابة أطباء أسيوط، إن الموضوع الذي نتحدث عنه ليس جديدا، فبعد تعرض عدد من زملائنا للحبس الاحتياطي في قضايا الإهمال الطبي، نجد أن الناس ليست لديها مقدرة على التفريق بين 4 أمور مختلفة قد تحدث في أي إجراءات طبية يتعرض لها المريض، كالمضاعفات الخاصة بالحدث نفسه، مثل نزيف لشخص مصاب في حادث، والمضاعفات الناتجة عن التدخل الطبي نفسه بوصف علاج أو عملية جراحية، ودائما ما تحدث في كل مكان بالعالم، والأمر الثالث هو الخطأ الطبي وهو ما يقرره لجنة متخصصة من متخصصين، ولا بد أن يكون حدث ضرر على المريض ومنوط بتحديده لجنة من المتخصصين، أما الأمر الرابع فهو الإهمال الطبي وهو لا ندافع عنه بأي شكل إطلاقا، ومن يحدد ذلك أيضا لجنة من المتخصصين.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر: "لدينا أكثر من قضية في أسيوط الأسبوع الماضي، فمدير أكبر مستشفى صحة في أسيوط يعمل منذ أكثر من 35 عاما أجرى عملية المرارة لمريضة، وبعد عودتها للبيت بـ15 يوما، توفيت وعقب شكوى أهلها صدر ضده قرار بالحبس لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وسؤالي هو: كيف يمكن أن يعمل الطبيب في هذه الحالة؟".

وتابع: "القضية الثانية تم حبس 3 أطباء تخدير في مستشفى بأسيوط الجامعي بعد إصابة فتاة عمرها 9 أعوام بكسر وحدثت لها مضاعفات نادرة اسمها الحمى الخبيثة، ارتفاع خبيث في درجة الحرارة، وهو مرض جيني نادر غير قادر على التعامل مع الأدوية الخاصة بالتخدير، وهي بالتأكيد ليست مسؤولية الأطباء".

وواصل: "لا نريد كأطباء أن نضع المريض في المنتصف بيننا وبين رغبتنا في الحصول على حقوقنا من خلال إضراب أو إجراء تصعيدي"، مؤكدًا أن مشروع المسؤولية الطبية ضروري ومهم لحماية الأطباء وكذلك حقوق المرضى.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن ما يحدث في مصر لا يحدث في أي دولة، فالطبيب هنا يسعى لإنقاذ حياة المريض، فهناك إهمال طبي وخطأ طبي ومضاعفات طبية، ولا يجب الخلط بين الأمور الثلاثة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مشكلة أمامنا؛ الأولى قانونية، فالطبي هو الوحيد الذي يُحاسب أمام 4 جهات: جهة عمله والنيابة الإدارية والنيابة العامة ونقابة الأطباء، وجميعها في نفس الخطأ، والمشكلة الثانية خاصة بالطب الشرعي، فاللوائح التي تنظم عمل الطب الشرعي تجعل الطبيب الشرعي له حرية الاختيار بين استشارة لجنة متخصصة أو لا يستشير أحدًا، ولذلك لدينا مشكلة في تضارب قرارات الطب الشرعي.

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، إن "قانون المسؤولية الطبية يأتي في صالح الطبيب والمنظومة الصحية، ومختلف الحوادث التي وقعت ستتكرر مرة أخرى وستحول المنظومة الصحية إلى بيروقراطية تقتل المريض، فأنا كطبيب في مستشفى أرى زملائي غير مقصرين ويتم حبسهم وابتزازهم ويُعاملون معاملة المتهمين في قضايا جنائية".

وأضاف: "مجال الطب يفتي فيه من لا يعلم ومن يعلم، فكيف يمكن لرئيس مجلس مدينة تحويل طبيب عيون إلى التحقيق لاستخدامه كشاف هاتفه المحمول، بالرغم من عدم وجود كشاف بالمستشفى، فما يحدث يشوّه المنظومة الصحية"، بحسب قوله.

وواصل: "نأمل من مجلس النواب أن يكون على أجندته التشريعية المقبلة قانون المسؤولية الطبية، ونطالب بوقف حبس الأطباء احتياطيا".​