تقدّمت النائب مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن انهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة والتي في طريقها الآن للضياع، و توقفت عن تصنيع وإنتاج الدواء، في حين أنها تابعة إلى الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة.

وأوضحت عازر، أنّ تلك الشركات كانت توفّر الدواء إلى المواطن المصري بسعر مناسب، وفي متناول الجميع وتحقّق التوازن في سوق الدواء وتحمي المواطن المصري من المتاجرة بصحته من خلال منتج الشركات العالمية والخاصة، وأصبح المواطن المصري فريسة لها وتحت رحمة إنتاجها الآن وأصبحنا نستورد الدواء بالعملة الصعبة وأصبح المواطن أيضاً غير قادر على الشراء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لتوقف شركات الدولة عن تصنيع الدواء والإنتاج، في حين أن  صناعة الدواء أمن قومي وعلى الدولة توفيره إلى المواطنين دون عناء أو مشقة، ومضيفة أن الدول المتقدمة طوّرت من أنظمتها الصحية بنشر الثقافة الصحية ووفّرت الأدوية الأساسية إلى المواطنين .

وطالبت عازر الحكومة بتأدية واجبها والتزاماتها تجاه المواطن المصري ونحن بصدد موازنة 2017/ 2018 أن تبادر بتدبير الدعم المالي اللازم لإعادة هيكلة وتشغيل شركات ومصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة ودعمها، في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى الإنتاج والتصدير لمزيد من الاستثمارات ولكي يتم تحقيق التوازن في سوق الدواء المصري وتوفيره بأسعار تناسب الطبقة الكادحة من المواطنين الفقراء والمرضى، وإعادة هذه الشركات للمنافسة من جديد في سوق الدواء بدلاً من استحواذ الشركات  العالمية على السوق المصري .