ألزمت محكمة القضاء الإداري  في الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ، السبت ،  الحكومة المصرية، بتشكيل فريق طبي من المتخصصين في علاج أطفال مرضى الشلل الدماغي، معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية سواءًا كانوا في السن الدراسي أو دونه.
 
وأعلنت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، أنه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي، وفقًا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن،  فلا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية، إنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق، وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين.
 
 
وأضافت المحكمة أن امتناع التأمين الصحي عن علاج  هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم مما يستنهض همة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج الأطفال المرضى سواءًا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي، وأن امتناع التأمين الصحي عن علاج الأطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية ويفرغ قانون الطفل من مضمونه.
 
وقضت المحكمة  بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة" فاطمة وهبة مصباح" ذات العامين من مرض شلل دماغي تشنجي في الأطراف الأربعة الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 امبول كل 3 شهور، وكذلك الدواء المقرر للطفل "عمر خالد عبد الرازق" البالغ سبع سنوات من مرض شلل نصفي بالطرف السفلي نتيجة إصابته بالشلل الدماغي الحقن بعقار البوتكس عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء إلى الطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتهما الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان .