القاهرة – محمود حماد توصلّت لجنة التكليف في وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، إلى حل أزمة الصيادلة المتضررين من القرار رقم( 5 لسنة 2013)، والخاص بإلغاء تعديل وانتداب (122) صيدلانيًا في الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، حيث وافقت اللجنة على استمرار تكليف الصيادلة وحصولهم على مستحقاتهم المالية كافة، وإلغاء أثر القرار عليهم، فيما أكد مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين في نقابة الصيادلة الدكتور علاء الصغير أن اللجنة أكدت أن تعديل تكليف الصيادلة المذكورين بالقرار كان بموافقة الجهتين، الجهة التي كان مكلف عليها والجهة التي تم تعديل التكليف عليها وهذا تم بصورة قانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد الأربعاء للجنة التكليف برئاسة مساعد وزير الصحة للدعم الفني والتطوير الدكتورة هناء أحمد عامر وفي حضور مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز وممثل عن نقابة الصيادلة الدكتور علاء الصغير، ومدير الإدارة العامة للتكليف في وزارة الصحة الدكتور محسن طه ومستشار وزير الصحة المستشار محمد محمود وباقي أعضاء اللجنة.وأكد مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة الدكتور علاء الصغير أن اللجنة أكدت أن تعديل تكليف الصيادلة المذكورين بالقرار كان بموافقة الجهتين، الجهة التي كان مكلف عليها والجهة التي تم تعديل التكليف عليها وهذا تم بصورة قانونية.
وتقدم الصغير بالشكر لمساعد وزير الصحة للدعم الفني والتطوير الدكتورة هناء أحمد عامر ومساعد وزير الصحة لشؤون الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، ولبقية أعضاء اللجنة.
وفى سياق متصل، أوضح الصغير أنه تم عرض طلبات الزملاء المطالبين بإعادة تكليفهم لتضررهم من المادة 30 و31 من قانون الصيدلة والتي تنص على عدم أحقية الصيدلي في فتح صيدلية وهو مكلف.
 وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية المادتين 30 و31 لذا أصبح من حق الصيادلة أن يطلبوا إلغاء أثر المادتين واستلام تكليفهم.
أوضح أن اللجنة قررت إحالة طلبات الصيادلة ما قبل دفعة 2008 للعودة للتكليف إلى القضاء وهو الجهة المختصة للبت في طلبات الصيادلة، لافتاً إلى أنه سيقوم بعرض طلب في اجتماع مجلس النقابة المقبل  يتضمن أن تقوم النقابة برفع قضايا للصيادلة لعودة تكليفهم.